“لمنع صنع الأكياس البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها ابتداء من فاتح يوليوز 2016”: وزير الداخلية يوجه دورية الى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة لتطبيق القانون

في إطار انخراط المملكة المغربية في ورش التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، وبدخول القانون رقم 77.15 ‏القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، وحرصا من وزارة الداخلية على توفير الشروط الضرورية لإنجاح تطبيق هذا القانون.

وجه السيد وزير الداخلية دورية إلى السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة أكد من خلالها على ضرورة السهر على تفعيل مضامين هذا القانون والحرص على التنفيذ الأمثل لمقتضياته وتنظيم عمليات المراقبة لمعاينة وزجر كل مخالفة محتملة وتتبع تنفيذ الإجراءات المصاحبة له وتنسيق جهود جميع المتدخلين في هذا المجال واتخاذ كل التدابير الضرورية لبلوغ هدف التوقف الفعلي عن إنتاج الأكياس من مادة البلاستيك الممنوعة وتداولها واستعمالها.

وبعد أن ذكرت الدورية بأنواع الأكياس البلاستيكية التي يطالها المنع وبالعقوبات الزجرية التي حددها القانون، شددت على ضرورة تفعيل مجموعة من التدابير المتمثلة في:

ـ تنظيم زيارات جديدة لجميع وحدات إنتاج البلاستيك بما فيا الوحدات غير المهيكلة وغير المرخصة، بإشراك أعوان المراقبة المعينين من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وذلك لتتبع وضعية هذه الوحدات وللتأكد من توقفها الفوري عن إنتاج أكياس البلاستيك الممنوعة، ولمعاينة المخالفات المحتملة وتحرير محاضر بشأنها.

ـ إطلاق عمليات المراقبة من طرف الأعوان المعينين من طرف وزارة الداخلية، لتشمل مختلف وحدات إنتاج وتسويق وتخزين الأكياس البلاستيكية ونقط البيع والخدمات والأسواق والشروع في معاينة وتسجيل كل المخالفات المحتملة لمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح يوليوز 2016. وبهذا الخصوص، تم تفويض السلطة إلى عمال العمالات والأقاليم، لاتخاذ التدابير والقرارات في ما يخص محاضر المخالفات وتوجيه الإنذارات إلى المخالفين واللجوء إلى النيابة العامة المختصة قصد استصدار العقوبات المنصوص عليها.

‏ـ المساهمة الفعالة في تنفيذ وتتبع الإجراءات المصاحبة التي تم اتخاذها من طرف القطاعات الوزارية المعنية والمرتبطة أساسا بتشجيع إنتاج واستعمال الأكياس البديلة، وبمواكبة تحويل نشاط منتجي الأكياس البلاستيكية المستعملة في تلفيف البضائع، وإدماج منتجي الأكياس البلاستيكية بمحلات غير مرخصة في القطاع المنظم، وكذا بمواصلة وتكثيف عملية تجميع الأكياس البلاستيكية وتوجيها إلى محلات ووحدات التثمين وإلى معامل الإسمنت قصد حرقها.

ـ مواصلة عمليات التحسيس والتوعية للتجار والمستهلكين بإشراك المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وباقي المتدخلين المعنيين، لاسيما رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات وممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك.