مجلس النواب البحريني: قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بالمملكة يتنافى مع المواثيق الدولية

المنامة: أكد رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد الملا، أن القرار الأخير الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، حول حالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، “يتعارض مع احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، ويتنافى مع جميع المواثيق الدولية”.
وقال رئيس المجلس إن السلطات البحرينية “أحرص على حماية شعبها من القرارات المجحفة التي يتخذها البرلمان الأوروبي”، مبرزا أن ما يروج له البرلمان الأوروبي من وجود حالات قمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان “حديث باطل يراد به تحشيد المشهد الدولي ضد البحرين”. وأضاف الملا، الذي أوردت أقواله الصحف المحلية، اليوم السبت، أن “ما تتعرض له البحرين من هجمة دولية ليست غريبة، حيث سبق أن تعرضت لمثل هذه الهجمات البائسة التي لن تؤثر على مسيرة الإصلاح والتحديث بها”، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية والتنفيذية مؤخرا جاءت متوافقة مع رغبة السلطة التشريعية المنتخبة في “تصحيح مسار العمل السياسي ومنع استغلال المنابر الدينية في الترويج للأفكار الهدامة والإجرامية التي نادى بها عدد من الجمعيات والشخصيات المدعومة من جهات خارجية تسعى للنيل من سيادة وأمن واستقرار البحرين”. ودعا رئيس مجلس النواب، البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة القانون وعدم مس الوحدة الوطنية التي تجمع مكونات شعب البحرين، داعيا إياه إلى مراجعة قراراته إذا كان يرغب بالفعل في تحسين العلاقات التشريعية التي تجمعه مع نظرائه من البرلمانات الوطنية في دول العالم. وفي السياق ذاته، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن البحرين “تضمن تدخلا غير مبرر وغير مشروع في الشأن الداخلي لمملكة البحرين”، معتبرة أنه “تشكيك لا يمكن القبول به في نزاهة واستقلال القضاء البحريني، وهذا يعد خروجا على علاقات الدول وأعراف العمل البرلماني المتعارف عليها في العالم”. وقالت اللجنة، في بيان، إن كثيرا من الأمور التي يعتمد عليها البرلمان الأوروبي في تقاريره عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، “تجاوزها واقع حقوق الإنسان في البلاد”، مبرزة أن الإجراءات القانونية التي تتخذها مملكة البحرين تأتي في إطار “حفظ الأمن والاستقرار من العابثين والمتربصين بهما”.
واعتبرت اللجنة أن إصدار مثل هذه القرارات من قبل البرلمان الأوروبي حول البحرين “يعد مساسا غير مقبول بسيادة الدولة، وأمر مرفوض شكلا وموضوعا”، مؤكدة أن سياسة مملكة البحرين تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعليه فإنها “لا تقبل لأحد أن يتدخل في شؤونها، والمساس بأمنها ونسيجها الوطني”.
حدث كم/و.م.ع