عبد الإله بن كيران: المغرب يحظى بأمن مائي بفضل تنوع البنيات التحتية في مجال الماء – حدث كم

عبد الإله بن كيران: المغرب يحظى بأمن مائي بفضل تنوع البنيات التحتية في مجال الماء

أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران اليوم الإثنين بالرباط أن المغرب يحظى بأمن مائي بفضل تنوع البنيات التحتية المرتبطة بالماء و بعدد السدود و مختلف تقنيات الري التي تتطور باستمرار.
وأوضح السيد ابن كيران في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر الدولي حول الماء و المناخ ، أن الحفاظ على هذا الأمن المائي الذي أصبح مهددا ، يستدعي تظافر جهود جميع الأطراف لتحقيق تدبير جيد للموارد المائية و صيانة هذه المادة الحيوية.
ودعا في هذا الصدد ، كلا من قطاعات الصناعة و الفلاحة إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لترشيد استعمال الموارد المائية، وكذا المواطنين المغاربة للحد من تبدير المياه و اعتماد ممارسات بيئية . وسجل رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “الأمن المائي من أجل عدالة مناخية” أن حاجيات الإنسانية و المغرب، خصوصا في مجال الماء تنمو باستمرار بسبب النمو الديموغرافي و تطور الصناعة و الفلاحة العصرية ، ما يضع الماء في مركز انشغالات الحكومة من أجل الحفاظ على التوازن والأمن المائي . من جهته، أكد مدير قسم الماء و الصرف الصحي بالبنك الافريقي للتنمية محمد العزيزي ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، التزام المؤسسة الافريقية بالتعاون مع الحكومة المغربية في إطار استراتيجية جديدة خلال مرحلة 2017-2021 ، تضع الماء في صلب أولوياتها.
وقال السيد العزيزي إن البنك الافريقي للتنمية يرغب في مواصلة تدخله في قطاع الماء و تعزيز علاقته مع شريكه الرئيسي المكتب الوطني للماء و الكهرباء، و أيضا مواكبة الحكومة المغربية في إنجاز مشاريع كبرى بهذا القطاع الحيوي . وذكر السيد العزيزي بهذه المناسبة أن التعاون بين البنك الافريقي للتنمية و المملكة في مجال الماء يتضمن 13 عملية في القطاع ، بغلاف مالي يبلغ 11 مليار درهم ، ما سمح بتزويد العديد من مدن البلاد بالماء الصالح للشرب بكيفية مستدامة .
ويندرج المؤتمر الدولي حول المناخ الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء بتعاون مع وزارة البيئة و الطاقة و شؤون البحر الفرنسية والمجلس العالمي للمياه في إطار الإستعدادات للمؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 22) . ويرمي هذا اللقاء الذي يستمر ليومين إلى العمل على إعطاء الماء وضعا أفضل في صلب مفاوضات مؤتمر الأطراف الثاني و العشرين للاتفاق الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) وإثارة التداخل القائم بين المناخ و الماء . ولتحقيق هذين الهدفين، يلتزم المنظمون بتحسيس صناع القرار بتأثير التغيرات المناخية على الثورة المائية و إبراز أهمية المصادر المائية بصفتها “مجالا للتكيف و المرونة” .
ويهدف المؤتمر كذلك إلى إشراك الفاعلين السياسيين و المؤسساتيين و العلميين و التقنيين لجمع و متابعة المبادرات و الالتزامات المعتمدة خلال المؤتمر 21 للأطراف ، لاسيما مبادرة “الماء هو المناخ” و”تحالف المدن الكبرى حول الماء” و ميثاق باريس حول الماء و التكيف مع تغير المناخ و الأحواض و الأنهار و البحيرات و الفرشات المائية و التزامات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية و الشباب.
ويتوزع المؤتمر الدولي حول الماء و المناخ على أربع جلسات رئيسية هي “هشاشة الموارد المائية تجاه التغيرات المناخية” و “مكانة الماء في تنفيذ اتفاق باريس و أهداف التنمية المستدامة” و “ترابط الماء و الطاقة و الأمن الغذائي و الصحة و التربية” و “مكانة الماء داخل آليات التمويل المرتبطة بالتغيرات المناخية” . كما تميز المؤتمر بحضور حوالي 20 وفدا رسميا 12 منها يترأسها الوزراء المكلفون بقطاع الماء .

وبدورها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، اليوم الاثنين بالرباط ، أنه يتعين على البلدان الإفريقية أن تتوحد حول موضوع الماء لتشكل “قوة اقتراحية ودفاعية” للحفاظ على هذه المادة الحيوية.
وأضافت السيدة أفيلال، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر دولي حول الماء و المناخ، أن التحديات التي تجابه المنتظم الدولي “تتطلب نجاعة السياسات المائية”، ومن هنا تأتي ضرورة توحد البلدان الإفريقية والدفاع بغية ضمان استقرار وأمن مائيين من أجل القارة.
وسجلت أن إفريقيا تعاني من عدم توازن بيئي ومن خصاص في مادة الماء، مشيرة الى أن 330 مليون إفريقي، أي حوالي الثلث من ساكنة القارة، لا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى الماء الصالح للشرب وإلى أن 95 في المئة من الأراضي الإفريقية هي أراضي بورية تعتمد على عامل الطقس .
وأكدت السيدة أفيلال أن مسؤولية المنتظم الدولي تفرض نفسها بغية رفع هذه التحديات الأساسية، مشيرة إلى أن الماء يؤثر على عدد من قطاعات التنمية البشرية، والتنمية المستدامة، وتحديدا الطاقة والأمن الغذائي والصحة العمومية.
وذكرت الوزيرة بأن المملكة منخرطة في سياسة طاقية واعدة، رائدة ومتميزة، تولي مكانة أساسية لهذا القطاع الحيوي، وذلك عبر وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والمخطط الوطني للماء.
ويندرج المؤتمر الدولي حول الماء و المناخ، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالماء بتعاون مع الوزارة الفرنسية للبيئة، والطاقة و البحر و المجلس الدولي للماء، في إطار التحضيرات للمؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 22 ).
ويروم هذا اللقاء، الذي سينظم على مدى يومين، الترافع لجعل الماء في صلب المفاوضات في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار التابعة للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) و إثارة النقاش حول التداخل بين المناخ والماء .
ويلتزم المنظمون بغية الوصول لهذين الهدفين الأساسيين تحسيس متخذي القرار حول تأثير التغيرات المناخية على الماء والتأكبد على أهمية الموارد المائية باعتبارها ”مجالا للتكيف والمرونة”.
ويرتقب أيضا خلال المؤتمر تعبئة الفاعلين السياسيين، والمؤسساتيين ،ورجال العلم، والتقنيين بغية توحيد ومتابعة المبادرات والالتزامات التي تم اعتمادها خلال كوب 21، ولاسيما مبادرة “كليمايت إيز ووتر” (المناخ هو الماء) وائتلاف المدن الكبرى حول الماء ،وميثاق باريس حول الماء، والتكيف مع التغيرات المناخية في الأحواض ، والتزامات المجتمع المدني، بما في ذلك التزامات المنظمات غير الحكومية و الشباب.

حدث كم/ماب

 

 

التعليقات مغلقة.