المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان: تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة سيضمن استمرارية مشروع المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية في المجال البيئي

اكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان،اليوم الثلاثاء بالرباط، أن صياغة دليل حول تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة تتبناه الجمعيات والمنظمات من شأنه المساهمة في ضمان استمرارية مشروع “المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
واعتبر خالد يمني عن المندوبية الوزارية، في كلمة له خلال دورة تكوينية حول موضوع “تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة وفق مقاربة حقوقية”، تنظمها على مدى يومين مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن إعداد تقرير تقييمي للاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة بالبيئة عقب هذه الدورة التكوينية سيساهم أيضا في ديمومة المشروع الذي يهم بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وفق المقاربة الحقوقية.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية سناء مسالم، في كلمة بالمناسبة، أن هذا المشروع يتوخى المساهمة في رصد وتقييم التقدم الذي تم إحرازه على مستوى السياسات والخطط القطاعية في المجال البيئي من جهة، و الإسهام في تأهيل الفاعلين لتتبع وتقييم السياسة العمومية في هذا المجال البيئي، من جهة أخرى. و ابرزت السيدة مسالم أن آلية تقييم السياسات العمومية تضطلع بدور هام ، إذ تمكن المجتمع المدني باعتباره شريكا وفاعلا أساسيا، من تقييم الآثار المباشرة وغير المباشرة للأداء الحكومي، كما تساعد على تحسين اتخاذ القرار والتدخل الحكوميين، معربة عن أسفها لكون هذه الآلية لا تستعمل بالشكل المطلوب من قبل المجتمع المدني وتفتقر أحيانا للمهنية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية ضمن أنشطة مشروع “المقاربة الحقوقية والسياسات العمومية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.. بين التشريع والممارسة” ، الذي أطلقته مؤسسة إدريس بنزكري بشراكة مع المندوبية بداية هذه السنة بتنظيم لقاء تفاعلي حول موضوع “التغيرات المناخية والعدالة البيئية .. من أجل إعمال المقاربة الحقوقية في مفاوضات مؤتمر الأطراف بمراكش (كوب 22)”. وتتضمن هذه الدورة العديد من المحاور، من بينها “السياسة القطاعية المتعلقة بالبيئة”، و”المبادئ والمقاربات في تقييم السياسات العمومية في علاقة بحقوق الإنسان”، و”مبادئ استعمال الميزانية لتقييم السياسات العمومية” ، و “منهجية إعداد التقارير في مجال تقييم السياسات العمومية”.
و يسهر على تأطير المستفيدين من هذا التكوين مختصون في مجال تقييم السياسات العمومية وفاعلون في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية.