المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”
بلاغ : ” انعقد يوم الخميس 14 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-12 يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يأتي هذا المشروع تفعيلا للموافقة الملكية السامية القاضية بإحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تفضل مولانا المنصور بالله بإضفاء رعايته السامية عليها وتشريفها بحمل اسم جلالته الشريف. وستسهر هذه المؤسسة على تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعند الاقتضاء مستخدمي المؤسسات التابعة لها أو الموجودة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم، من خلال الاضطلاع بمجموعة من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي والترفيهي المنصوص عليها في هذا المشروع. ومن أجل ضمان الفعالية والانسيابية لتحقيق الأهداف المسطرة لهذه المؤسسة، فإنه سيتولى تسييرها مجلس للتوجيه والمراقبة يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون شخصيا أو الكاتب العام للوزارة بتكليف منه، وسيدير شؤون المؤسسة مدير، يعين طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة بالتعيين في المناصب العليا، وسيساعده في مهامه لجنة مديرية توضع تحت سلطته المباشرة، بالإضافة إلى كاتب عام للمؤسسة ومدير للقطب المكلف بالشؤون المالية ومدير للقطب المكلف بالمشاريع والخدمات التي تقدمها المؤسسة. وتكريسا لمبادئ الحكامة المالية، ستخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، وكذا لأحكام القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما ستخضع حساباتها لتدقيق سنوي لزوما.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-55 بتغيير وتتميم القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تقدم به السيد الوزير المنتذب المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى ملائمة بعض مقتضيات القانون رقم 99-62 مع أحكام الدستور، وذلك في انتظار إعداد مشروع شامل ومتكامل لمراجعة مدونة المحاكم المالية يأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات القانونية وآثارها المباشرة على مختلف الاختصاصات الرقابية الموكولة للمحاكم المالية، وحتى تصبح مواد مدونة المحاكم المالية ملائمة لدستور المملكة. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع أساسا على تحيين أسماء بعض السلطات والمؤسسات، على سبيل المثال، محكمة النقض بدل المجلس الأعلى ورئيس الحكومة بدل الوزير الأول والجماعات الترابية عوض الجماعات المحلية…، بالإضافة إلى إمكانية تكليف أحد المجالس الجهوية للحسابات بمراقبة تدبير بعض الأجهزة التي تخضع للمجلس وتنشط في النفوذ الترابي المحلي، وكذا إمكانية الاستعانة بقضاة بالمجلس أو بالمجالس الجهوية للحسابات للقيام في عين المكان بالتدقيق أو بالتحقيق أو المشاركة في البت في ملفات تدخل في اختصاصات إحدى هذه المحاكم، وذلك من أجل تعزيز آليات التكامل والتنسيق بين مختلف المحاكم المالية والاستغلال المشترك والناجع للخبرات التي تتوفر عليها هذه المحاكم. كما ينص هذا المشروع على إصدار المقررات باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، طبقا للفصل 124 من الدستور، وتعديل مقتضيات المادة 113 من مدونة المحاكم المالية حتى تتلاءم مع الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور والمتعلقة بنشر جميع أعمال المجلس بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة. ويتعلق الأمر بإحداث 11 دائرة و29 قيادة، كما سيتم حذف دائرة واحدة وخمس قيادات تشرف على جماعات بقصد تعويضها بباشويات لدعم التأطير الإداري بها، وبذلك سينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 193 إلى 203 دائرة وعدد القيادات من 670 إلى 694 قيادة. كما يقترح المشروع ملائمة تسمية دائرة واحدة و4 قيادات مع نفوذها الترابي لتحقيق المطابقة بينهما.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 179-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الثقافة (المعهد الوطني للفنون الجميلة)، تقدم به السيد وزير الثقافة. ينص هذا المشروع على إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان التابع لوزارة الثقافة، باعتباره مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة، فيما يخص الخدمات التي يقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والغير. وتتعلق هذه الخدمات أساسا بالتكوين والتكوين المستمر المتخصص في مجال الفنون عامة، وكراء الفضاءات التابعة للمعهد، وخدمات الطباعة والنشر، والاستشارة في حقول الفنون البصرية، وإعداد وإنجاز اللوحات والتحف الفنية، وبيع اللوحات والتحف الفنية المنجزة من طرف المعهد.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-43، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016. بموجب هذه الاتفاقية، يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الزيارات وتبادل المطبوعات والنشرات والبحوث والمجلات القانونية والأدوات التشريعية النافذة، كما يشجعان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات المتصلة بالقانون والقضاء. كما يتعهد الطرفان بالتعاون القضائي المتبادل بين الجهات القضائية في كل من البلدين.
بعد ذلك، تدارس المجلس باستفاضة الموضوع المرتبط بشحنة النفايات موضوع الجدل وقررت الحكومة على أنه فيما يخص شحنة النفايات موضوع الجدل، تقرر أولا، إيقاف استعمال الشحنة الحالية في انتظار استكمال التحريات بشأنها من أجل اتخاذ قرار نهائي في حقها، وثانيا إيقاف استيراد أي شحنة أخرى من النفايات.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، فقد تم تعيين السيد رضوان بلعربي بمنصب المدير العام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق. وعلى مستوى وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، فقد تم تعيين السيدة لطيفة نحنحي في منصب مديرة إعداد التراب الوطني، والسيد عبد الحي أزنود بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة الشرق، والسيدة قتيبة غيتة بمنصب المفتشة الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة مراكش- آسفي، والسيد محمر جمال بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة طنجة – تطوان- الحسيمة، والسيد مصطفى الكحلاوي بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة فاس – مكناس، والسيد محمد هردوزة بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة الرباط – سلا- القنيطرة، والسيد عبد القادر كعيوة بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة الدار البيضاء – سطات، والسيد مصطفى اسديرة المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم – واد نون، والسيد رحال معروف بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة العيون – الساقية الحمراء، والسيد مطير مولاي عبد الله بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة درعة – تافيلالت، والسيد منير سعيد بمنصب المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني – جهة الداخلة واد الذهب.
كما تم تعين السيد واية خالد بمنصب مدير الوكالة الحضرية لمراكش، والسيد اليحياوي منير بمنصب مدير الوكالة الحضرية لتطوان، والسيدة أمينة بورقية بمنصب مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال، والسيد عبد الناصر لهناوي بمنصب مدير الوكالة الحضرية للعرائش، والسيدة خدوج كنو بمنصب مديرة الوكالة الحضرية للرباط، والسيدة أندور توفة بمنصب مديرة الوكالة الحضرية للعيون، والسيد جمال حنفي بمنصب مدير الوكالة الحضرية للناظور، والسيد حيدة الحسن بمنصب مدير الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاد مدينة فاس”.
التعليقات مغلقة.