تعزيز شراكة مسؤولة وملتزمة محور لقاء بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركائه داخل المملكة

شكل موضوع تعزيز سبل وهيكلة شراكة مسؤولة وملتزمة ومستدامة حول منصة مشتركة محور جلسة عمل جمعت، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركائه داخل المملكة.

ومكن هذا اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون بالاتحاد إلى جانب ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الدولية، من بينها على الخصوص الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الألمانية، من بحث سبل خلق التقائية فعالة للمبادرات الرامية إلى النهوض وتقوية القطاع الخاص الوطني.

ووفي تصريح له بالمناسبة، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار أن هذا اللقاء يعد “الأول من نوعه”، على اعتبار أنه جمع مختلف تمثيليات المؤسسات الدولية، ووكالات التنمية، ومؤسسات التمويل، فضلا عن عدد من الدبلوماسيين.

وأضاف أن “العادة جرت أن نعمل دائما على المستوى الثنائي”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع “يعتبر محطة انتقالية نحو مرحلة جديدة، يتم خلالها تجميع كافة المتدخلين والفاعلين، وذلك بشكل يمكننا من مناقشة أولويات وبرنامج عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب”.

وأوضح السيد مزوار أن الغاية من ذلك تكمن في إتاحة الفرصة لمجموع الشركاء من أجل ملائمة آليات العمل، وإيجاد أوجه التوافق، في أفق إنشاء منصة تمكن من تعزيز العمل المشترك وتقوية الشراكة القائمة بين القطاع الخاص ومختلف التمثيليات.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الاتحاد على أهمية وجود قطاع خاص قوي، ومساهم، ومنفتح، وقادر على إنعاش الاستثمار الخاص الذي يخلق نموا وفرصا للشغل.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في المغرب، السيد فيليب بوانسو، أن الغاية من هذا الاجتماع تتمثل في مناقشة أولويات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أساس خارطة الطريق التي وضعها وحددها، وكذا بحث مختلف إمكانات التعاون والشراكة لتحقيق التقارب بين الجهود الهادفة إلى بلوغ هذه الأولويات.

وأوضح أنه “بالنسبة للشركاء الماليين والتقنيين الذين يواكبون المملكة في جهودها من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة العالمية، فإن القطاع الخاص يضطلع بدور هام ليس فقط في هذا المسلسل، ولكن أيضا عبر جميع القطاعات التي يسعى المغرب لتطوير أدائها”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشركاء الحاضرين يهتمون بالقطاعات ذاتها، لكن دون تنسيق بينهما في بعض الأحيان”، مضيفا أنه سيتم تحديد الأهداف المشتركة بدقة، والمبادرة إلى وضع منصة للتبادل والرصد، بشكل منتظم.

ومن جانبها، قالت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، إن القطاع الخاص أساسي لدفع عجلة التنمية في المغرب ولخلق فرص الشغل، مع التأكيد على أن الاتحاد يعد شريكا ذي أفضلية.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة لتقييم التعاون بين الاتحاد ومختلف شركائه، وكذا لدراسة وسائل تعزيزه من أجل التنسيق حول بعض البرامج الرائدة التي سيكون لها تأثير جد مهم على أداء ومردودية القطاع الخاص بالمغرب .

وتم الاتفاق، في نهاية هذا اللقاء، على إنشاء منصة رقمية للتعاون والتشاور، والدعم والمواكبة من أجل وضع مشاريع ملموسة لتطوير المقاولات وإحداث فرص الشغل، خاصة الموجهة للشباب.

ح/م