الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنبوبورك : الحكامة الجيدة حجر الزاوية من أجل تحقيق التنمية المستدامة

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنبوبورك، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، و رئيس قسمه الإنساني، السيد عمر هلال، اليوم الاثنين بروما، أن الحكامة الجيدة تشكل حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة. وأبرز السيد هلال ، في افتتاح المؤتمر التحضيري للمنتدى السياسي رفيع المستوى ” مجتمعات سلمية ، عادلة وشاملة : تنفيذ هدف التنمية المستدامة 16 والطريق من أجل إشراك الجميع ” ، الذي انطلقت أشغاله اليوم في العاصمة الإيطالية، أن “خلق مجتمعات سلمية وشاملة والولوج للعدالة و المؤسسات الفعالة والمسؤولة ومحاربة الفساد و احترام حقوق الإنسان تعتبر جميعها شروطا لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة”.

وسجل، في هذا السياق، أن هدف التنمية المستدامة 16 هو مقصد فريد “لأسباب متعددة، بحيث أنه لا يتعلق الأمر بهدف محدد يجب بلوغه ، و إنما لكونه وسيلة لتحقيق مقاصد أخرى للتنمية المستدامة”. وتابع أن القيم والمبادئ المتضمنة في هذا الهدف للتنمية المستدامة تعتبر محورية بالنسبة لمجموع أجندة 2030 ” .

وقال “لذلك ينظر لهدف التنمية المستدامة 16 كمحفز لتعزيز التزام المؤسسات، على جميع المستويات، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل بلوغ هذه المبادئ”.

وبالنسبة لنائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة فإن هدف التنمية المستدامة 16 هو مقصد شامل فيما يتضمنه ودقيق في بعض الجوانب المستهدفة.

وأضاف السيد هلال أن هذا الهدف يتضمن في الواقع مقاصد دقيقة للغاية، يمكن قياس تنفيذها بسهولة مع الإجراءات المتخذة ، وبصفة عامة على شكل مبادئ.

ولاحظ أيضا أن بعض المقاصد التي ينص عليها هذا الهدف هي شاملة ، وترتبط بشكل وثيق مع مقاصد أخرى تتضمنها أهداف أخرى.

وأوضح أنه يمكن أخذ على سبيل المثال هدف دولة الحق المرتبطة بشكل وثيق بحقوق الإنسان التي يشملها 15 هدفا للتنمية المستدامة من اصل 17 ، و محاربة الفقر (الهدف 1) والحق في التغذية (الهدف 2 ) والحق في الصحة (الهدف 3 ) والحق في التعليم (الهدف 4 ) و المساواة (الهدف 5 و 10 ) والحق في الماء وتطهير السائل (الهدف 6) والحق في بيئة سليمة ( الهدف 7 و13 و14 و 15 ) والحق في التنمية (الهدف 8) والحق في نمط عيش ملائم (الهدف 9 و11 ) .

وأكد السيد هلال أن هذه الطبيعة الدقيقة لهدف التنمية المستدامة 16 تجعل تنفيذه أكثر تعقيدا بالمقارنة مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى ، مبرزا أن تدارس ولأول مرة هذا الهدف للتنمية المستدامة في يوليوز القادم من طرف المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة سيكون لحظة حاسمة و التي يتعين أن “نوليها اهتماما بالغا من أجل إنجاحه”.

وفي هذا الإطار ،سيكون من الضروري، يضيف السيد هلال، تكثيف الجهود من أجل بحث التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ مختلف مقاصد هدف التنمية المستدامة 16 ، الذي يشمل مقاصد واسعة النطاق و على مختلف مستويات الحكومة (مؤسسات مسؤولة وشفافة، الحد من الفساد، والولوج للعدالة والمشاركة في اتخاذ القرار والوقاية من العنف و الجريمة”. وقال إنه سيكون من المهم جدا دراسة سبل جعل هدف التنمية المستدامة 16 محركا لتقدم برنامج 2030 وجميع اهداف التنمية المستدامة الأخرى. وسجل الدبلوماسي المغربي، من جهة أخرى ، أن 2019 هي سنة خاصة بالنسبة للتنمية المستدامة .

وأضاف أنه في ” في ختام المنتدى السياسي القادم سنستعرض جميع أهداف التنمية المستدامة ونناقش المواضيع الرئيسية ، من بينها إشراك الجميع والقضاء على الفقر و تحقيق الرفاه في العالم ، والتصدي للتغيرات المناخية وبناء مجتمعات مستدامة لتمكين المواطنين و ضمان الاندماج والمساواة “.

وأوضح السيد هلال ” سنستمع لتقارير المراجعة الوطنية الطوعية الخاصة بـ 143 بلدا المتعلقة بالتقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وتابع ان الأمر يتعلق بلحظة جوهرية و التي يتعين اغتنامها ، إذ يشكل ختام الدورة الأولى للمنتدى السياسي رفيع المستوى مناسبة مواتية لبحث الدروس المستخلصة بالخصوص تلك الناجحة والتي يمكن أيضا تحسينها في الدورة القادمة.

وفي هذا السياق ، أشار إلى أنه خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى تحت رعاية الجمعية العامة ، وقمة أهداف التنمية المستدامة المرتقب يومي 25و26 شتنبر القادم ، سيتدارس رؤساء الدول و الحكومات تنفيذ برنامج 2030 وأهداف التنمية المستدامة في شموليتها”.

وأكد بالقول “لاحظنا من خلال المعطيات و التوجهات العامة ان جهودا معتبرة تم بذلها من قبل جهات فاعلة لتنفيذ برنامج 2030 ” ، إلا أنه سجل بأن “الإنجازات كانت متباينة “.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة وعاجلة لتنفيذ مبادرات موجهة لتسريع وتيرة الإنجازات. لدينا الآليات ونعرف ما الذي يجب القيام به ” ، ففي “الوقت الراهن كل شيء يتعلق بالتنفيذ “.

وتنظم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية و إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و المنظمة الدولية لقانون التنمية، هذا المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “مؤتمر أهداف التنمية المستدامة 16 : سلم، عدالة ومجتمعات شاملة” ، و ذلك في إطار التحضير للمنتدى السياسي رفيع المستوى، قمة رؤساء الدول و الحكومات المرتقب في شتنبر القادم في نيويورك.

وحضر جلسة الافتتاح السيدة إمانويل ديل ري نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي و ليو زنمين نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و أيرين خان المديرة العامة للمنظمة الدولية لقانون التنمية.

ح/م