مجلس النواب يتسابق مع الزمن.. ويصادق بالإجماع على عدد من المشاريع القوانين في يوم واحد!

بعد مصادقته على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وعلى مشروع قانون تنظيمي آخر يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظميي المتعلق بالأحزاب السياسية ، خلال جلسة عامة عقدها  مجلس النواب اليوم الأربعاء بالأغلبية، صادق ايضا في نفس اليوم، على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وصوت لفائدة هذا المشروع 102 نائبا وامتنع عن التصويت 31 نائبا، فيما لم يعارضه أي من النواب.
وأوضح السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض تقديمه للمشروع، أن هذا النص القانوني يأتي في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى التنزيل السليم للدستور وتكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، مبرزا أن منظومة التعيين في المناصب العليا التي أرسى دستور المملكة دعائمها ورسخ لبناتها القانون التنظيمي رقم 02.12، تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفعالية التدبير العمومي.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين 1 و 2 من القانون التنظيمي 02.12 وذلك من خلال إدراج الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، مبرزا أن الهيئة تسهر على ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين للشبكة الكهربائية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن حذف مؤسستين من لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنهما في مجلس الحكومة وإدراجهما ضمن المؤسسات التي يعين المسؤولون عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
كما يتضمن المشروع، حسب السيد مبديع، إدراج ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها بمجلس الحكومة منصبين للمسؤولية تم إحداثهما سنة 2016 ويتعلق الأمر بمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وينص المشروع، أيضا، على حذف مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، واستبدال عبارة المفتش العام للمالية الواردة في البند ” ج ” من القانون التنظيمي سالف الذكر بعبارة “المفتشون العامون للمالية”.

كما صادق بالإجماع، على مشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، لدى تقديمه للمشروع، أن هذا النص القانوني سيمكن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أدوات جديدة قصد السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس قيم الكرامة الإنسانية ومحاربة كافة أشكال التمييز.
وأضاف السيد الخلفي أن هذا المشروع سيسهم، أيضا، في ترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها وتمكين المغاربة من إعلام سمعي بصري يحقق الخدمة العمومية وينهض بثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
وينص هذا المشروع على تخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي، والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
كما سيمكن من تعزيز دور هذه المؤسسة في ما يخص مراقبة مدى احترام قواعد التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو تعددية جمعيات المجتمع المدني، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن وعدم الاحتكار والتنوع.
وسيتيح هذا المشروع للهيئة الإسهام في ضمان حق المواطنين والمواطنات في الإعلام، والحق في الخبر في الميدان السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة.
كما سيخولها تعزيز المكتسبات التي تحققت في القطاع عبر استثمار الاجتهادات التي راكمتها منذ إحداثها، وكذا على ضوء التجارب الدولية، فضلا عن استيعاب المستجدات التقنية والتكنولوجية في ميدان الإعلام والاتصال، خاصة في بيئة إعلامية متعددة الوسائط.
من جهة أخرى، يتضمن المشروع مقتضيات أساسية تتعلق بإمكانية تلقي المجلس الأعلى لشكايات، من مجلسي البرلمان أو الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، تهم خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما يخول المشروع للأفراد الحق في توجيه شكايات خاصة إلى المجلس الأعلى في هذا الشأن، إضافة إلى تضمنه مقتضيات تتعلق بحق الرد أو نشر بيان حقيقة.

حدث كم/و.م.ع