مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يدعو افريقيا الى ايجاد سبل جديدة لتمويل التنمية

ذكر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول “التنمية الاقتصادية بافريقيا”أقيم اليوم الخميس بالرباط أن الدول الافريقية مدعوة الى ايجاد موارد جديدة لتمويل التنمية.
وذكر التقرير أنه يتعين على الدول الافريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل التنمية، على الخصوص من خلال التحويلات المالية والشراكات العمومية-الخاصة، ومكافحة التدفق المالي غير القانوني.
ويؤكد التقرير، الذي قدمه الزبير بنحموش، من مكتب شمال افريقيا للجنة الاقتصادية لافريقيا، أنه يتعين على الدول الافريقية البحث عن موارد تكميلية على غرار التحويلات المالية التي تشهد نموا سريعا والتي بلغت 63,8 مليار دولار سنة 2014.
ووفقا للمصدر ذاته، يتوجب على افريقيا أيضا، بتشاور مع المجتمع الدولي، مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المقدر حجمها ب 50 مليار دولار سنويا، مضيفا ان هذه التدفقات كبدت القارة الافريقية، في الفترة ما بين 1970 و 2008، خسائر بنحو 854 مليار دولار، وهو رقم يماثل تقريبا حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة خلال الفترة ذاتها.
وطالب تقرير 2016 بالتحلي بالمزيد من اليقظة في مواجهة المخاطر المتعلقة بالقروض، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الهام الذي تضطلع به الشراكات العمومية الخاصة في تمويل التنمية بافريقيا.
وحذر التقرير من الديون التي “لا تطاق” التي راكمتها بعض الدول الافريقية. وأوضح التقرير أن التحكم في نسب الديون يبدو في المتناول، مبرزا أن على الدول الافريقية في المقابل اتخاذ إجراءات من أجل أن لا يؤدي التنامي السريع للمديونية إلى أزمات مشابهة لتلك التي حصلت غي أواخر ثمانينيات، وتسعينيات القرن الماضي.
وكشف التقرير أنه يتوجب تعبئة ما لا يقل عن 600 مليار دولار سنويا من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة بافريقيا، ويتعلق الأمر يرقم يناهز ثلث الدخل الوطني الخام للدول الافريقية، مضيفا أن المساعدة الإنمائية الرسمية والدين الخارجي قد لا يكفيان لتمويلها.
وأفاد التقرير أن نسب ديون الدول الافريقية ارتفعت ما بين 2006 و 2009 ب 7,8 في المائة سنويا، و ب 10 في المائة في 2011 و 2013، حيث بلغ مجموغ الديون 443 مليار دولار، أي 22 في المائة من الدخل الوطني الخام.
ويضطلع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو منظمة تابعة للأمم المتحدة، بضمان المعالجة المندمجة للتجارة والتنمية والقضايا المتعلقة بها في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
ويساعد المؤتمر الدول السائرة في طريق النمو بشأن مواجهة عوائق الإندماج في الاقتصاد العالمي، عبر أنشطة تتعلق بالبحث والتحليل والتكوين.

حدث كم \ماب الصورة من الارشيف