بعدما ضُبط متحوزا بـ”3 هواتف ذكية ” داخل القسم: “هل خضع نائب الامة للتفتيش اسوة بابناء الشعب ؟!.. “الجواب لامزازي”

ضُبط مع النائب البرلماني نور الدين أقشيبل عن دائرة تاونات ، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ثلاثة هواتف ذكية  وهو يجتاز امتحان البكالوريا مادة الفرنسية باعدادية العرفان بمدينة الرباط.

وقال نائب الامة في بيان له :” ان إدخالي للهاتف النقال إلى قاعة امتحان السنة الأولى بكالوريا، الذي اجتزته صباح اليوم السبت بالرباط، كان فقط بسبب النسيان ولم أتعمد ذلك” !

مضيفا حسب البيان الذي عممه حزب العدالة والتنمية من خلال موقعها، “أنه عندما خرج من سيارته صباح اليوم اتجه إلى المؤسسة حيث سيجري الامتحان، ناسيا الهواتف الثلاثة في جيبه”، قائلا اي برلماني تاونات : “ألفت أن أتركها في الجيب بسبب استعمالي لها باعتباري أيضا مديرا لشركة !، وأن إدخاله الهواتف إلى قاعة إجرائه للامتحان كان بسبب سهو مني ولا غير!“.

وأوضح المتحدث ذاته، “أنه مع بداية الامتحان الذي يجتازه، الخاص بمادة الفرنسية، وبعد حوالي عشرين دقيقة، جاء مدير المؤسسة وأشخاص آخرين ونادوا علي من أجل الحضور إلى الإدارة ، بعد( تفتيشي) وأخذ هواتفي الثلاثة، وانتظرت هناك بعد ذلك حتى مجيء نائب الأكاديمية ، وأكدوا لي أن الهواتف ستبقى في إدارة المؤسسة حتى اتخاذ الإجراءات”.

وأكد النائب المحترم، “أن إدخاله الهواتف الثلاثة إلى قاعة الامتحان،  لم يكن بتاتا بهدف الغش كما تناقلت ذلك بعض المنابر الإعلامية، وأنه مستعد لأي خبرة للشرطة العلمية على الهواتف إن ثبت تحميل أي شيء له علاقة بمادة إجراء الامتحان من قريب أو من بعيد،الأمر يتعلق بـالنسيان ولا غير”، يقول النائب المنتمي للمجلس التشريعي!.

وبدورها اصدرت لجنة النزاهة والشفافية،لحزب “المصباح” بلاغا تعلن من خلاله انه “بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الاعلام الذي يخص الاخ نور الدين قشيبل برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات بخصوص ما نسب اليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا باعدادية العرفان بمدينة الرباط”.

 واضافت اللجنة، انه “وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالامر بخصوص الواقعة المذكورة ، وبعد احالة رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، فان لجنة النزاهة والشفافية تعلن انه تقرر فتح البحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب اليه”.

هذا من جهة، ومن جهة اخرى، يبقى السؤال العريض والمطروح هو: “هل خضع نائب الامة للتفتيش اسوة بابناء الشعب اثناء ولوجه الى القاعة 2 بذات الثانوية المذكورة؟ وهل السيد النائب المحترم المنتمي للمجلس التشريعي، لا يعلم بان ادخال الهاتف النقال او غيره من آلات المساعدة على الغش يمنعها القانون؟ وثالث الاثافي هو اين الوزارة الوصية من هذه الفضيحة؟.. اسئلة ينتظرها اولاد الشعب المتساوون امام القانون . !

ح/ا