خالد سفير: الاجتماع يمثل فرصة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الجهة لتبادل وجهات النظر للحد من الآجال النهائية للأداء

عقد اجتماع اليوم الثلاثاء بفاس، بمبادرة من وزارة الداخلية، لمناقشة تحسين مناخ الأعمال والحد من التأخير في الأداء بالنسبة للشركات.

ونظم هذا الاجتماع بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومديرية المؤسسات العامة والخوصصة، وركز على بحث الوسائل والآليات الكفيلة بتقليص الوقت المطلوب للسلطات المحلية والإدارات والمؤسسات العامة لأداء المستحقات للشركات الخاصة ولتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الدينامية الاقتصادية.

وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، بالمناسبة أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الجهة لتبادل وجهات النظر والإحاطة علما بالتدابير المتخذة للحد من الآجال النهائية للأداء، والتحكم في الديون المستحقة للموردين، مضيفا أن وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا لتحسين مناخ الأعمال وإنعاش الاستثمارات وخلق فرص الشغل.

وقال إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا السياق، بما في ذلك القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار ، والتي تركز على تنفيذ سياسة الدولة بشأن تشجيع وتطوير وتعزيز الاستثمار وجاذبيته على المستوى الجهوي، وإزالة الطابع المادي عن الإجراءات المتعلقة بإيداع وبحث طلبات البناء والسكن وكذلك شهادات المطابقة.

وقال المدير العام للجماعات المحلية إن التأخر في الأداء يمثل تهديدا لمناخ الأعمال وللتوازنات المالية للشركات، مشيرا إلى أن شفافية الإجراءات وتقليل التأخير في الأداء أصبح أولوية وطنية من أجل تحسين مناخ الأعمال والحد من المخاطر التي قد تعترض الشركات.

ومن جانبه ، تطرق الخازن العام للمملكة، نور الدين بن سودة ، للإصلاحات التي عرفتها الصفقات العمومية من خلال مشاركة حوالي 20 ألف تعاونية وأزيد من 101 من المقاولين الذاتيين، وإجبارية أن تقوم الهيئة المتعاقدة بنشر قائمة الصفقات العامة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات وأصحاب المشاريع الحرة خلال السنة المالية الماضية من أجل تعزيز مبدأ الشفافية في هذا المجال.

وقال إن أحد الإصلاحات الرئيسية همت نظام الأداء، مضيفا أن الصفقات العمومية لديها دور هام في التنمية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص العمل. وأضاف أن الدولة تضخ سنويا في الاقتصاد الوطني حوالي 200 مليار درهم من خلال الصفقات العمومية في إطار ميزانيات الاستثمار للدولة والجماعات المحلية والشركات والمؤسسات العمومية أي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى أن الصفقات العمومية تمثل 80 في المائة من قيمة رقم الأعمال في قطاع الهندسة و 70 في المائة في البناء والأشغال العمومية.

من جانبه ، أكد رئيس الجهة محند العنصر ، أن هذه المبادرة هي فرصة للحوار والتشاور بين مختلف أصحاب المصلحة في هذا المجال لتسهيل وتقليص فترة الأداء بالنسبة للشركات، مشيرا إلى أن تعزيز نسيج المقاولات يشكل حافزا لتنمية الاقتصاد الوطني.

وقد جرى الاجتماع بحضور رئيس جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر ، وعمال عمالات وأقاليم الجهة والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات والتمثليات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والفاعلين الاقتصاديين المحليين.

ح/م