“وسيط المملكة” في مؤتمر دولي بالقاهرة لبحث دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى

بدأت اليوم الاثنين بالقاهرة، أشغال مؤتمر دولي حول “دور الؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى”، بمشاركة مسؤولين وخبراء في المجال ينتمون لعدد من البلدان .

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو، والكاتب العام لمؤسسة الوسيط السيد محمد لديدي ، ;السيد محمد صبري، مكلف بمهمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتستهدف هذه الورشة الدولية، اليي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، على مدى ثلاثة أيام، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي”جيز” ، تسليط الضوء على دور المساعدة القانونية ومكاتب الشكاوى ، الوقوف عند التحديات والفرص المتاحة في مجال المساعدة القانونية والشكاوى، وكذا تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في مواضيع تطبيق المساعدة القانونية وآليات تناول الشكاوى.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر محمد فايق، أن المؤتمر هو فرصة لتبادل الخبرات والخروج بأفكار جديدة في مجال تعزيز المساعدة القانونية والشكاوى.

وأبرز فايق أهمية مكاتب الشكاوى التي أنشئت من أجل إنصاف المظلومين، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تستمد قوتها ونفوذها من القانون وأصبحت تؤدي دورا اجتماعيا هاما ليس فقط بإنصاف المظلومين ولكن أيضا من خلالها تقوم بتحليل الشكاوى ودراسة نوعيتها والأماكن التي أتت منها لمعرفة المشاكل الاجتماعية ونقاط الضعف التي علينا أن نقترح مراعاتها في خطة تنمية للدولة.

كما أصبحت مكاتب الشكاوى ، يضيف السيد فايق، وسيلة مهمة للتقريب بين المجتمع والدولة سواء عبر بحل المشاكل الإدارية والمالية بين الأفراد ومؤسسات وهيئات الدولة، أو بالتعرف على ما يشكو منه الناس والعمل على حل هذه المشاكل سواء كانت فردية أو خاصة بالمجتمع، مشيرا إلى ان تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وجود تعاون وثيق بين مكاتب الشكاوى ومختلف أجهزة الدولة.

من جهته، قال جين بارب ، ممثل مفوضية الاتحاد الأوربي بمصر، أن من مهام المجالس الوطنية لحقوق الانسان أن تعمل بقوة على تعزيز حقوق الإنسان وذلك في إطار من الاستقلالية والحرية، مشيرا إلى أن المفوضية التي تعمل مع المؤسسات الوطنية والمدنية في ما يتعلق بتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وفق مناهج تشاركية ، تسعى إلى تبادل الخبرات وتعزيز المهارات في المجال.

أما ممثل وكالة التعاون الإنمائي الألماني “جيز” ، سسيباستيان وايلد، فسجل أن المؤسسات وأجهزة حقوق الإنسان تلعب دورا هاما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف ال 16 ، مبرزا أهمية هذه الورشة الدولية التي تعد فرصة لتبادل الخبرات .

ويتناول المؤتمر عدة محاور من قبيل إدارة الشكاوى والدعم القانوني، والتعاون مع مؤسسات الدولة في إطارة الشكاوى، وإشكال الإدارة ودور المؤسسات الوطنية في المساندة القانونية، وآليات تناول ومعالجة الشكاوى، وترقيم خدمات معالجة الشكاوى، و الانتقال من معالجة الشكاوى الى المساعدة القانونية ، وتدخلات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تقييم المساعدة القانونية .

ح/م