محمد بنعليلو: مؤسسة وسيط المملكة تجاوزت منطق الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة إلى الاهتمام ببعد الفعالية

أكد وسيط المملكة السيد محمد بنعليلو ، اليوم الاثنين بالقاهرة، أن المؤسسة تجاوزت منطق الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة إلى الاهتمام ببعد الفعالية .

وأوضح السيد بنعليلو، في مداخلة خلال مؤتمر دولي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حول “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوى” ، أن مؤسسة الوسيط، التي شهدت تطورا من مكتب الشكايات إلى ديوان المظالم ثم وسيط المملكة كمؤسسة دستورية، تجاوزت منطق الملاءمة مع المعايير الدولية المعتمدة وخاصة معايير باريس ، وانتقلت الى البحث عن سبل الفعاليات ومضاعفة الجهود المبدولة من أجل هذه الفعالية.

وقال إن مؤسسة وسيط المملكة لم تعد نقاشاتها منصبة حول فكرة الملاءمة التي يتطلبها البعد المعياري، وأصبحت تهتم ببعد الفعالية الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق العديد من الأهداف المستجدة في إطار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة، في وقت لازالت فيه مجموعة من الأنظمة ما تزال تتحدث عن فكرة ملاءمة التشريعات.

وأبرز أن الوساطة، وعلى غرار باقي المؤسسات، “ليست مجرد آلية يؤثث بها الفضاء المؤسساتي الحقوقي، بل يفرض علينا الواجب أن نكون عند مستوى المكانة الحقوقية التي تتبوؤها هيئاتنا بما يتأتى لنا فرضه من علاقات منتجة بين الإدارة ومرتاديها، إدارة تكون في خدمة المواطن والتنمية”.

وأشار السيد بنعليلو، وهو أيضا رئيس (جمعية وسطاء وأمبودسمانات الفرانكفونية)، إلى أهمية موسسة وسيط المملكة ، كهيئة وطنية دستورية متخصصة، مستجيبة لكل الشروط المتطلبة بمقتضى مبادئ باريس ومبادئ بلغراد من استقلال وحصانة وحياد، مبرزا أن المؤسسة تتولى في هذه المرحلة رئاسة (جمعية وسطاء وأمبودسمانات الفرانكفونية)، المحدثة أواخر تسعينات القرن الماضي، استجابة لمطلب تعزيز حقوق الإنسان داخل الفضاء الفرنكفوني، وكذا السعي إلى إعطاء المكانة اللائقة للوساطة المؤسساتية ضمن آليات البناء الديموقراطي في الدول الأعضاء(30 بلدا)، “من زاوية علاقة الأفراد والجماعات مع إداراتهم في إطار حقوقهم الارتفاقية، بعيدا عن كل تعسف أو شطط أو سوء تطبيق للقانون”.

وأبرز من جهة أخرى، أن هذا المؤتمر فرصة سانحة للدفاع عن إنجاح مسعى تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والإدارة الجيدة وحماية والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، داعيا، في هذا السياق، إلى ضرورة الالتزام بتعاون وشراكة أكثر فعالية بهدف النهوض بمبادئ العدل والإنصاف والحكامة الجيدة ببلداننا.

واعتبر أن مشاركة المغرب في هذا المؤتمر له دلالات وأهداف تتمثل في الالتزام المشترك والانخراط القوي والمتوافق عليه دوليا، بخصوص مبادئ الوساطة المؤسساتية، “التي تبقى رصيدا مشتركا يؤطر عملنا ويضيف لبنات إلى تصورنا للبناء الديموقراطي وفضاء الحقوق والحريات، لأننا نومن أن الممارسات الفضلى يجب أن تكون تراثا إنسانيا مشتركا ننهل منه جميعا”.

كما نسعى جميعا، يضيف السيد بنعليلو، إلى تحقيق أهداف أساسها “تبادل الرؤى وتمتين علاقات التعاون وتوسيع آفاقه بيننا نحن المطوقين بهذه الأمانة، بحثا عن مزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على مواطنينا، لأن مبادئ العدل والإنصاف مشترك كوني ينتظره دوما عمل دؤوب لبلورته على أرض الواقع”.

ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، بالإضافة إلى السيد بنعليلو، كلا من الكاتب العام لمؤسسة الوسيط السيد محمد لديدي ، والسيد محمد صبري، مكلف بمهمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة الى أن برنامج هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه خبراء ومسؤولون يمثلون مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، يتضمن عدة جلسات حوارية تهم بالخصوص، إدارة الشكاوى والدعم القانوني، والتعاون مع مؤسسات الدولة في إطارة الشكاوى، وإشكال الإدارة ودور المؤسسات الوطنية في المساندة القانونية، وآليات تناول ومعالجة الشكاوى، وترقيم خدمات معالجة الشكاوى، و الانتقال من معالجة الشكاوى الى المساعدة القانونية ، وتدخلات المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في تقييم المساعدة القانونية.

ح/م