المغرب بشارك في أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تونس

انطلقت، اليوم الاثنين، بتونس العاصمة، أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة المغرب، وهي تهدف بالأساس إلى تقاسم الأفكار حول المبادرات التي يتعين القيام بها من أجل بلوغ نمو اقتصادي أكثر استدامة، وخلق فرص الشغل.

كما يهدف المؤتمر، الذي يلتئم على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019: شراكة من أجل ازدهار مشترك”، إلى تحديد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لخلق فرص الشغل واقتصادات أكثر مرونة على المديين المتوسط والبعيد، تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.

ويشكل استعمال التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الجديدة لتحسين إمكانيات الابتكار، والترابط والاندماج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) على الصعيدين الاقليمي والعالمي، هدفا لهذا اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين بمنطقة (مينا) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن ممثلين عن عالم الأعمال والمجتمع المدني بالمنطقة.

ومن بين أهم محطات أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك قمة “الحكومات والشركات”، التي ستطلق، بهذه المناسبة، مبادرة جديدة وهي “جمعية المقاولين الشباب لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، التي ستركز على إدماج الشباب وخلق الفرص بالنسبة للمقاولين الشباب.

وسيتبادل مسيرو جمعيات رؤساء الأعمال ورؤساء مقاولات تجاربهم في مجال النهوض بالتوازن بين الجنسين، ومساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على توسيع أنشطتها لتأخذ حجما دوليا ومحاربة الفساد.

ومن بين النقاط القوية الأخرى هناك “مجلس المواطنين”، الذي يطمح إلى إعطاء المواطنين وممثلي المجتمع المدني إمكانية تقاسم الآراء والمقاربات من أجل بناء ازدهار مشترك عن طريق التحول الرقمي.

وستتم مناقشة الخلاصات السبع الرئيسية للاستطلاع حول حكامة الشباب والممارسات النموذجية، بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها للسياسات الرقمية أن تشجع على النهوض بالفرص المتاحة للشباب.

أما الجلسات العلنية لفريق القيادة، فتشكل حدثا من مستوى رفيع سيتناول التوجيهات الاستراتيجية الرئيسية والمبادرات الضرورية للتنمية الاقتصادية، فضلا عن تدارس الدور الذي يمكن أن يضطلع به التحول الرقمي من أجل تحفيز الانتاجية والنمو.

ويتضمن جدول أعمال هذه الأيام أيضا الحوار الاقليمي حول تدبير المخاطر الذي سيناقش الأهمية الجوهرية بالنسبة للحكومات لتعزيز قدراتها على تدبير المخاطر، قصد الاضطلاع بمسؤولياتها إزاء مواطنيها، وكذا اعتماد حكامة ناجعة للمخاطر قصد التصدي للخطر المتنامي الذي تطرحه الكوارث الطبيعية.

يذكر أن مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول الحكامة والتنافسية، التي أحدثت سنة 2005، تجمع أهم الفاعلين بالمنطقة من أجل الاستجابة للحاجيات الإقليمية وأولويات التنمية، وخاصة إدماج النساء والشباب بفضل فرص الشغل ومساهمة أكبر في إعداد السياسات.

كما تأخذ بعين الاعتبار تنوع المنطقة من خلال تقديم دعم محدد لكل بلد، وتدعم أيضا الإصلاحات السياسية وتنفيذها عن طريق المناهج المجربة للحوار السياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتبادل الممارسات المثلى وتعزيز القدرات.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الأيام، على الخصوص، السيد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والسيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والسيد فتح الله السجلماسي، الأمين العام السابق للاتحاد من أجل المتوسط، والسيد محمد السعيدي، مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون العامة والحكامة.

ح/م