المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ” مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع” يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم “

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بالحبس في الإثراء غير المشروع ! ، والذي لم يسايرما تضمنه مشروع القانون الجنائي ، إذ اكد على   تشديد العقوبة عبر التنصيص على العقوبة الحبسية ، عوض الاقتصار على الغرامات.

وأوصى مجلس اليازمي، في الرأي الذي أدلى به ، جوابا على طلب من مجلس النواب، بإعادة صياغة الفصل 256-8 وذلك بالتنصيص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة من 100.000 درهم إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة، وجود زيادة كبيرة غير مبررة على ماله أو على مال أودلاه القاصرين”.
حدث كم/عن الصباح