“انا شخصيا وجدت صعوبة في الاقتناع بمتابعة اربعة صحفيين ، من طرف مجلس المستشارين، بتهمة نشر خبر صحيح بمقتضيات القانون الجنائي ! لكنني لا اصادر حقا لاي كان من اجل اللجوء الى القضاء”.
جاء هذا في جواب للسيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع “رهانات تفعيل النصوص المنظمة للصحافة ووسائل الإعلام” على سؤال في الموضوع، للزميل ابراهيم الشعبي الصحافي والحقوقي والاستاذ الجامعي.
وللموضوع عودة
التعليقات مغلقة.