مصطفى الخلفي يشيد بالحصيلة “الطموحة والواعدة” لوكالة المغرب العربي للأنباء منذ سنة 2012

أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، بالحصيلة “الطموحة والواعدة” لوكالة المغرب العربي للأنباء منذ سنة 2012، والتي جعلت منها وكالة رائدة في القرن ال21.

وأضاف السيد الخلفي، الذي ترأس أشغال المجلس الإداري للوكالة دورة غشت 2016، وهو المجلس السادس منذ فبراير 2012، أن هذه المرحلة شهدت “منجزات ومبادرات نوعية” توجت بمصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، وتقديمه في لجنة برلمانية هذا الاسبوع.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير على وجه الخصوص بروح الابتكار والريادة التي أبانت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء من خلال اعتماد ميثاق التحرير وكذلك التزامها باحترام توجيهات الدولة المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة.

وأضاف الوزير أن وكالة المغرب العربي للأنباء، نجحت خلال هذه الفترة، في تأكيد مكانتها كمؤسسة اعلامية استراتيجية تتجاوز منطق إنتاج القصاصة إلى إطلاق منتجات وخدمات متعددة، فضلا عن تنظيم أنشطة موازية لتنشيط الحياة السياسة والثقافية.

وشدد الوزير على الدور الطليعي لوكالة المغرب العربي للأنباء في النهوض بالتعددية اللغوية والثقافية والسياسية، على الرغم من كونها لم تكن مرغمة على القيام بذلك.

وأشار أيضا إلى تعزيز القدرة التنافسية للوكالة على المستويات القارية والدولية، من خلال اعتماد سياسة الاقطاب الدولية ونهج سياسة افريقية طموحة بشكل متواز مع السياسة الإفريقية للمغرب، من خلال تعزيز الخدمات المحلية، ودعم الفعاليات الوطنية والدولية.

وأبرز السيد الخلفي أيضا تعزيز الحكامة في وكالة المغرب العربي للأنباء باعتبارها مؤسسة استراتيجية سيتم تكريسها في مشروع قانون صادقت عليه الحكومة ، وكذا مختلف المبادرات التي قامت بها الوكالة بهدف النهوض بمواردها البشرية، خاصة إحداث مجلس التحرير ولجنة التدبير، وكذا مختلف الجهود في مجال التكوين والإنعاش الاجتماعي لمستخدميها.

وقال إن كل هذه الإنجازات تتيح للوكالة ولوج عهد جديد، ستكون ركائزه مشروع القانون واتفاقية الاستثمار التي سيتم التوقيع عليها بين وكالة المغرب العربي للأنباء ووزارة الاتصال.

ومن جانبه، وصف المدير العام للوكالة، خليل الهاشمي الإدريسي، مشروع القانون المتعلق بالوكالة الذي يتوج مسلسل الإصلاحات بكونه “إنجازا”، معربا عن امتنانه للوزير على مواكبته ورش إصلاح الوكالة ولأطر هذه الأخيرة الذين اندمجوا في هذا الإصلاح وأتاحوا له “التحكم في مصيره”.

وأشار السيد الهاشمي الإدريسي إلى أنه سيتم إحداث مشروع عقد برنامج جديد، باعتبار أن كل الإشكاليات التي حالت دون إبرام المشروع  السابق قد تم التغلب عليها بشكل منفصل.

ومن جهة أخرى، أبرز السيد الهاشمي الإدريسي صحة توجه وكالة المغرب العربي للأنباء، باعتبارها وكالة للقرن 21، واقتراح خدمات للإعلام المتواصل والأنترنيت، فضلا عن القصاصة، وهو متطلب يطرح نفسه بحدة في عصر انفتاح المغرب على العالم وعلى العولمة اللذين يطرحان تحديات جديدة بخصوص السيادة الإعلامية الوطنية للمغرب.

وأكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الفكرة تطرح على النقاش العمومي الذي ينبغي له أن يتم بهدوء ودون الدخول في منطق عام-خاص ودون اعتبارات أخرى ما عدا مصلحة البلاد.

ومن جهته، هنأ ممثل وزارة الاقتصاد والمالية وكالة المغرب العربي للأنباء على الإنجازات المحققة، خاصة عملية المغادرة الطوعية، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2015، التي استندت ، على عكس العمليات المشابهة في مؤسسات أخرى، على نموذج اقتصادي وليس على اعتبارات مالية تتعلق بكتلة الأجور.

وأشاد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بجهود وكالة المغرب العربي للأنباء في إبراز النموذح المغربي في الخارج، وسجل أن الانتشار الديبلوماسي الجديد (عشر سفارات جديدة) لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان مواكبا بمجهود إعلامي، مؤكدا على أهمية مشروع ماب-تيفي الذي تأكد أنه “أكثر من ضرورة”.

وأجمع أعضاء المجلس الإداري الآخرون على الإشادة بالحصيلة الإيجابية لوكالة المغرب العربي للأنباء، وكذا بانشغالها بتطبيق توصيات المجلس الإداري.

 

ماب