مجلس المستشارين يصادق بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية وآخر يتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الجمعة، على مشروع قانون رقم 16/55 المتعلق بالمحاكم المالية والذي يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذه المدونة التي صدرت سنة 2002 مع المستجدات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في بابه العاشر المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ( المواد 147 و 148 و 149 و150).
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد ادريس الأزمي، لدى تقديمه مضامين مشروع القانون، إن مدونة المحاكم المالية الصادرة تطبيقا لمقتضيات الباب العاشر من دستور المملكة المراجع سنة 1996 حددت اختصاصات وتنظيم وطريقة التسيير بكل من المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وكذا النظام الأساسي الخاص بقضاة هذه المحاكم المالية.
وأبرز أنه بموجب دستور المملكة لسنة 2011 ، تم تعزيز المكانة الدستورية للمجلس الأعلى للحسابات حيث أوكل إليه مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية باعتباره الهيأة العليا للرقابة على المالية العمومية ، كما تمت دسترة اختصاصات جديدة كانت موكولة للمحاكم المالية بموجب قوانين تتعلق أساسا بمراقبة حسابات ونفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي نفس السياق، يضيف السيد الأزمي، تضمن دستور 2011 عناصر جديدة من شأنها المساهمة في ترسيخ وتدعيم مبادئ الشفافية والمسؤولية، خاصة التكريس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونشر التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الحكومي أن المادة 31 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 أوكلت للمجلس الأعلى للحسابات اختصاصا جديدا يتعلق بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020، طبقا للمادة 69 من القانون التنظيمي المذكور ، مبرزا أن هذا الأمر سينعكس على مضمون ونطاق ومنهجية المراقبة التي يمارسها المجلس حاليا على تنفيذ قوانين المالية في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان والحكومة، وعلى ممارسة المجلس لاختصاصات التدقيق والبت في الحسابات أو مراقبة التسيير.
وأكد أن تنظيم هذا الاختصاص الجديد يستوجب مراعاة المقتضيات الأخرى المتعلقة بالمحاسبة العمومية والمالية العامة التي ستطالها تغييرات حتى تتلاءم مع مستلزمات هذا القانون التنظيمي، وكذا دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في أفق تقديم رؤية متكاملة ومنسجمة بشأن هذا الاختصاص.
كما صادق المجلس ايضا بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 15/98 يتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويرم مشروع القانون إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بعدد يقدر بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد عبد العزيز العمري، الذي قدم مضامين مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة، أن هذا النص التشريعي يقر مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، الى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.
وأكد أن إقرار التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي وكانت موضع توصية الامم المتحدة سنة 2002 والجمعية العامة للمنظمة العالمية للصحة سنة 2011 ، مبرزا أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من أجل إقرارها، تتمثل أساسا في دخول التغطية الصحية الاجبارية حيز التنفيذ منذ سنة 2005 والتي استفاد منها لحد الآن حوالي 30 بالمائة من الساكنة، وتعميم نظام المساعدة الطبية سنة 2012 حيث وصل عدد المستفيدين منه الى حوالي تسعة ملايين شخص، وإقرار التغطية الصحية لفائدة المهاجرين سنة 2014 التي بلغ عدد المستفيدين منها حوالي 20 الف مستفيد، واقرار نظام التغطية الصحية لفائد طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، وأخيرا إقرار استفادة أباء المؤمنين المنتمين للقطاع العام من التغطية الصحية والذين يصل عددهم الى 150 ألف مستفيد.
وسجل الوزير أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة ووزارة الصحة في ما يتعلق ببناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتزويدها بالمعدات والموارد البشرية، فإن تحسين ولوج الساكنة الى الخدمات الصحية لن يتأتى “بدون إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم”.

ماب