في “حصيلة” حكيم بنشماش:” الحصيلة استثنائية بكل المقاييس” و حضور الوزراء “يتميز بالتباين” ! : الاكثر حضورا هو”عبد السلام الصديقي” و عدم الحضور هما: “مولاي حفيظ العلمي” و”مامون بهدود”

قال رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، إن الحصيلة التشريعية التي حققها مجلس المستشارين، خلال دورة أبريل من السنة التشريعية الحالية، تشكل حصيلة استثنائية بكل المقاييس، حيث بلغ عدد النصوص المصادق عليها خلال الدورة رقما لم يسبق للمجلس أن حققه منذ إحداثه. وأوضح السيد بنشماش، في كلمة بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس المستشارين، أن هذه الدورة تميزت بالمصادقة على 87 نصا قانونيا، منها 06 قوانين تنظيمية، و04 مقترحات قوانين، مشيرا إلى أن الدراسة والمصادقة على هذه النصوص تمتا في ظروف عمل “أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة، بالنظر إلى ضيق الحيز الزمني المتوفر”.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بنشماش أن هذه الوفرة التي سجلت في مجال الإنتاج التشريعي، لم تكن لتتحقق لولا تعبئة جميع مكونات المجلس للقيام بوظيفتها الدستورية في دراسة النصوص المعروضة على اللجان الدائمة، وهو ما مكن من تمرير أكبر قدر من مشاريع القوانين، التي تحتل فيها الاتفاقيات الدولية حيزا مهما (32 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في شتى المجالات).
كما أشار رئيس المجلس إلى النصوص التي حظيت بمواكبة وتتبع الرأي العام الوطني، مثل القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتشغيل العمال المنزليين، وكذا القوانين المنظمة لعدد من الهيئات المهنية خاصة في مجال الصحة، والصحافة والنشر، إضافة إلى النصوص القانونية المتممة للدستور، وبصفة خاصة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تم حسب السيد بنشماش، التركيز على أسئلة وقضايا محورية تحظى باهتمام الرأي العام من قبيل التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات الحيوية، وارتفاع الأسعار، والنقل بمختلف وسائله وبنياته التحتية، والحوار الاجتماعي، وجودة الخدمات الصحية، ومشاكل الجالية المغربية بالخارج، والسكن، والشباب والرياضة.
وأفاد رئيس مجلس المستشارين في هذا الإطار بأن المجلس توصل، منذ نهاية دورة أكتوبر 2015، بما مجموعه 652 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 17 جلسة عامة، من ضمنها 53 سؤالا آنيا و 211 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 270 سؤالا، أجابت الحكومة على 134 منها.
أما على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، فقد أكد السيد بنشماش أن أهم ما ميز عمل مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، هو عقد اجتماع المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى بمدينة العيون في إطار الزيارة التي قام بها إلى المملكة المغربية من 10 إلى 16 يوليوز المنصرم، كحدث تاريخي واستثنائي توج مسارا من العلاقات الثنائية المتميزة بين المؤسستين التشريعيتين انخرط فيه مجلس المستشارين بإرادة سياسة جماعية قوية. وأوضح أن هذا هو ما جسده حضور كافة مكونات مجلس المستشارين، واجتماع مشترك بين مكتب المجلس والمكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا الوسطى، وما تضمنه روح “إعلان العيون” من مواقف غير مسبوقة، بشأن القضايا الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، و”هو ما شكل مدخلا مركزيا لتعزيز حضورنا كفاعل دبلوماسي موازي طموح من أجل التعريف أكثر بالمسار الديمقراطي والتنموي ببلادنا، وبسط الحقائق التاريخية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وأضاف السيد بنشماش أنه في إطار هذه الدينامية التي تميز العمل الدبلوماسي، استقبل المجلس 19 وفدا برلمانيا وحكوميا وشخصيات دبلوماسية، كما شارك في 20 تظاهرة برلمانية إقليمية ودولية وقارية. وعرفت هذه الدورة أيضا قيام رئيس المجلس بزيارات عمل إلى كل من جمهورية التشكيك، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث عقد لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الفيدراليين والجهويين، تناولت أوجه التعاون والشراكة بين البلدين. كما تميزت هذه الدورة، بتمثيل رئيس المجلس لجلالة الملك محمد السادس في مراسيم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية جيبوتي.
وتأسيسا على مسعى الاتحاد البرلماني الدولي لتجسير العلاقة مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ذكر رئيس المجلس بأنه شارك يوم 22 يونيو المنصرم في حلقة النقاش المنظمة بمناسبة انعقاد الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف حول موضوع “مساهمة البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل”، وذلك في إطار تنفيذ مجلس المستشارين لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي المرتبطة بتفاعل البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.
وعرفت أشغال اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، عقد ما مجموعه 84 اجتماعا بمجموع 203 ساعة عمل، هيمن عليها الجانب التشريعي المتعلق بدراسة مشاريع القوانين المحالة عليها، و”هو ما يدعو إلى القول بأن الجانب الرقابي في مجال عمل اللجان الدائمة لايزال محدودا بالمقارنة مع دورها التشريعي” حسب السيد بنشماش.
وأعرب في هذا الصدد عن الأمل أن ترتفع وتيرة الاستجابة لطلبات عقد اجتماع هذه اللجان عندما يتعلق الأمر بطلبات استماع لمسؤولين وزاريين أو مؤسسات عمومية بخصوص مواضيع ذات راهنية، سواء في إطار اجتماعات اللجان الدائمة أو المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية.
وقال إنه باستثناء الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة للمستشفى العسكري بالرباط بتاريخ 17 مايو 2016، ومناقشة حصيلة استراتيجية “رؤية 2020” للسياحة في اجتماع لجنة الفلاحة بتاريخ 2 ماي 2016، وكذا تداعيات استيراد النفايات الايطالية التي تدارستها نفس اللجنة في 20 يوليوز 2016، فقد بقيت مواضيع أخرى ذات أهمية تنتظر رد الحكومة (ويتعلق الأمر ب21 موضوع إجمالا تم تناول 2 منها).
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن حضور الوزراء الجلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية “يتميز بالتباين”، وذلك بحسب الأسئلة المبرمجة من طرف مكونات المجلس في جدول الأعمال ونسبة اعتذارهم عن حضور أشغالها.
وأوضح أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية كان الأكثر حضورا من بين الوزراء لأشغال جلسات الأسئلة، إذ حضر 12 مرة خلال 17 جلسة للأسئلة، ويليه قطاع التربية الوطنية ب 11 مرة ووزير الصحة ب 10 مرات، بينما لم يحضر كل من وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد لأية جلسة شفهية بجانب وزير المقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم، وذلك بفعل اعتذارهما عن حضور جميع جلسات الأسئلة الشفهية، علما بأن المعدل العام لاعتذار جميع أعضاء الحكومة خلال الجلسات 17 المخصصة للأسئلة الشفهية يزيد عن 43 في المائة.
وقال السيد حكيم بنشماش إن مجلس المستشارين عقد برسم هذه الدورة، 38 جلسة عامة (حوالي 58 ساعة عمل)، منها 17 خاصة بالأسئلة الشفهية، و13 جلسة خاصة بالدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. كما عقد المجلس جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وأوضح أن الجلسة الأولى تناولت محوري تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية، وتحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما تناولت الجلسة الثانية محورين وهما آفاق إصلاح قطاع التربية والتكوين المهني، ومدى استجابته للمتطلبات الجديدة للاقتصاد الوطني وتطلعات الشباب المغربي، وتدبير السياسة العمومية في مجال الدين الخارجي، وأثره على الاستثمار العمومي والرهانات الجهوية.
وتميزت هذه الدورة ، حسب السيد بنشماش، بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعد استيفاء جميع الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المنظم لهذه اللجان، فيما لاتزال المسطرة جارية بخصوص طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص استيراد النفايات من الخارج وأخرى لتقصي الحقائق بخصوص المكتب المغربي الوطني للسياحة.
وفي مجال أنشطة اللجان الدائمة، أشار إلى أنه تم عقد لقاء مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.
وعلى مستوى علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، استمر المجلس في تعزيز علاقات التعاون مع جميع المؤسسات الدستورية والوطنية، والتي تأتي في مقدمتها الحكومة، ثم باقي المجالس والهيئات.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تميزت بتفعيل بعض مقتضيات الدستور لأول مرة، حيث تم تنظيم جلسة عمومية لانتخاب ثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور والمادة 270 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. واضاف أن مجلس المستشارين ناقش عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المحاكم المالية في جلسة عامة منعقدة بتاريخ 7 يونيو 2016، بتنسيق وتكامل مع مجلس النواب، وفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وبالارتكاز إلى خلاصات لجنة التنسيق التي تعتبر فضاء مهما لتوحيد الرؤية إزاء الكثير من القضايا المشتركة. وشهدت هذه الدورة أيضا، تنظيم الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين مجموعة من الأنشطة واللقاءات حول قضايا اقتصادية واجتماعية، همت بالأساس يوما دراسيا لمجموعة العمل التقدمي حول الديون العمومية بين إشكالية التقادم وضعف التحصيل (26 أبريل 2016)؛ ويوما دراسيا لفريق الأصالة والمعاصرة حول واقع الحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين (27 أبريل 2016)؛ ويوما دراسيا لفريق العدالة والتنمية حول قانون الصحافة والنشر (10 مايو 2016)؛ ولقاء دراسيا لفرق ومجموعات الأغلبية حول مكافحة الاتجار بالبشر (25 مايو 2016)؛ ولقاء دراسيا لفرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول التغطية الاجتماعية للمهن الحرة والمستقلين (26 يوليوز 2016)… وعلى مستوى العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية، احتضن المجلس فعاليات الندوة المشتركة 91 ل “روز ـ روث” بشراكة مع الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي؛والقمة الثالثة والدورة 12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط؛ واجتماع المكتب الموسع ال 30 للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وقد تدارست هذه التظاهرات الدولية، مختلف المواضيع والقضايا الراهنة المرتبطة بالهجرة السرية وأزمة اللاجئين، وظاهرتي التطرف والإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار في البشـر، والتهجير القسري، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والأمنية في الشـرق الأوسط، وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك رهانات التنمية والتحديات البيئية.
وعلى مستوى برامج التكوين، استفاد بعض المستشارين البرلمانيين وأطر المجلس، من دورة تكوينية نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتنسيق مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول “دور البرلمانات في آليات حقوق الإنسان: الآليات الاتفاقية والاستعراض الدوري الشامل”، بتاريخ 21 ماي 2016 بمدينة مراكش. وأفاد السيد بنشماش بأنه يتم التفاوض مع بعض المنظمات العالمية الذائعة الصيت، لتوفير دورات تكوينية وتدريبات لفائدة أعضاء وأطر المجلس في العديد من المجالات، مثل تقييم السياسات والبرامج العمومية ودور البرلمان في تحقيق وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من المجالات ذات الارتباط بعمل المجلس.
من جهة أخرى، تجاوز عدد زائري المجلس ، حسب السيد بنشماش، 3011 زائر من مختلف شرائح المجتمع، منهم تلاميذ وطلبة وباحثين وفعاليات جمعوية من داخل المغرب وخارجه.
وعلى مستوى انفتاح مجلس المستشارين على محيطه، نظم “الملتقى البرلماني للجهات” في دورته الـتأسيسية، يوم 6 يونيو 2016 . وتوج هذا الحدث بمخرجات على قدر كبير من الأهمية، أهمها “أرضية العمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية”، وهي عبارة عن وثيقة مرجعية أو خارطة طريق ساهم في صياغتها وتفاعل معها كل المشاركين في أشغال الملتقى.
كما نظم المجلس بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ندوة دولية حول موضوع “مغاربة العالم والجهوية الموسعة” يومي 27 و 28 يوليوز 2016، بمشاركة وازنة لمجموعة من الهيئات المدنية والفاعلين في مجال الهجرة، وانكبت على مختلف الجوانب التي تهم مساهمة مغاربة العالم في ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتجي للمغرب المعاصر. وأكد أن هذين الحدثين ينضافان إلى نجاح مماثل عرفه مجلس المستشارين خلال هذه السنة، ويتمثل في تنظيمه للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19 و 20 فبراير 2016 احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، (الذي يصادف عشرين فبراير، والذي أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007). وقد عرف هذا الحدث المنظم تحت شعار ” تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك”، مشاركة دولية وازنة، وتوج بـ”إعلان الرباط” حول العدالة الإجتماعية الذي أصبح مرجعا في وثائق وأدبيات الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن.
وتأسيسا على مرجعية هذه الوثيقة، قال السيد بنشماش “نتطلع إلى إضفاء بعد أممي أقوى على هذه المبادرة والاسترشاد بها بغية استصدار قرار على مستوى مجلس حقوق الإنسان خاص بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، مساهمة منا كمؤسسة تشريعية في مجهود إنتاج المعايير الدولية ذات العلاقة”.
واستباقا لصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، أكد رئيس مجلس المستشارين أن ل مكتب المجلس عمل على “اتخاذ خطوات عملية ومتقدمة” بغاية إدماج اللغة الأمازيغية في مجالات عمل المجلس.
ويندرج هذا التوجه في سياق تفعيل قرار مكتب المجلس المتعلق بتوفير كل الترتيبات العملية للبدء في تنزيل مقتضيات أحكام الدستور الخاصة باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بإدماجها ضمن أشغال المجلس، مستنيرا في هذا الإطار بالتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، لاسيما منها الواردة في الخطب الملكية الموجهة للأمة أثناء افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان.
واضاف أن المجلس شكل بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لجنة مشتركة لتدارس أفضل الآليات لضمان إدماج حقيقي وناجع وفعال للغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين. وسيتوج هذا المسار بالتوقيع على مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وخلص السيد بنشماش إلى ضرورة تسريع وتيرة وايقاع العمل التشريعي والحرص على تجويده، وكذا استشراف التكامل والانسجام بين هذا النسيج المؤسساتي مع المؤسسات والهيئات الوطنية القائمة وضمان الالتقائية مع مستلزمات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وآفاق تثبيت الحكامة الجهوية والترابية وفقا لما يتيحه ورش الجهوية المتقدمة من إمكانات.

حدث كم/ماب