استعرض المغرب وكولومبيا، اليوم الجمعة بالرباط، سبل إحداث جبهة موحدة لمكافحة الفساد على الصعيد الإقليمي الذي ينتمي إليه كلا البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، بوزير الشؤون الخارجية الكولومبي، السيد السيد كارلوس هولميس تروخييو، خصص لبحث إمكانية تعميق التعاون في مجال مكافحة الفساد.
وأطلع السيد الراشدي الدبلوماسي الكولومبي على مختلف الجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، لاسيما منذ إطلاق الحكومة المغربية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2016، والبرامج التي تتضمنها كتحسين خدمة المواطن، وبرنامج الإدارة الإلكترونية، وبرنامج الشفافية والوصول إلى المعلومة، وبرنامج الرقابة والمساءلة.
وعبر السيد الراشدي، في هذا السياق، عن انفتاح المغرب للانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودعمها، مؤكدا أن المغرب سيرحب بالمخرجات التي ستتمخض عن الاجتماع المستقبلي للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، لاسيما في شقها المرتبط بالتحيين الدوري للترسانة القانونية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية.
من جانبه، نوه وزير الشؤون الخارجية الكولومبي بـ”الدينامية المتجددة” التي تشهدها المملكة في هذا المجال، مبرزا أن لقاء اليوم يعد تمهيدا لإرساء تعاون يتجاوز حدود البلدين ليمتد إلى الصعيد الإقليمي، من خلال إحداث جبهة موحدة ضد الفساد بالاستفادة من إمكانات البلدين والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وبعد أن أشار إلى أن آفة الفساد تكلف نسبة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لكولومبيا، شدد السيد تروخييو على أهمية التصدي لهذه الآفة بشكل جدي وتحقيق نتائج واضحة وملموسة، من خلال تنسيق الجهود الوطنية والإقليمية في أفق تحقيق التنمية والاستجابة لحاجيات الساكنة المحلية.
وتدارس الجانبان، خلال هذا الاجتماع، مختلف الآليات الكفيلة بخلق فضاء لتبادل المعلومات والتحليلات وإنجاز دراسات استقصائية حول معدلات الفساد على الصعيدين الوطني والإقليمي، وكذا إمكانية وضع خطة عمل تمهد لمبادرات ملموسة يكون لها الأثر المباشر على المغرب وكولومبيا ودول المنطقة التي ينتميان إليها.
ح/م
التعليقات مغلقة.