سعد الدين العثماني: الحكومة عازمة على التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة عازمة على تحقيق التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، من أجل مواكبة ورش الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، باعتباره خيارا لا رجعة فيه، وبوصفه الإطار الأنسب لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة.

وقال السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول موضوع “اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إنه بغرض ضمان التنزيل السليم لمقتضيات اللاتمركز الإداري، ولممارسة فعالة للاختصاصات المزمع نقلها أو تفويضها، فإن مختلف القطاعات الوزارية مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، تتمثل أساسا في إدراج مقتضيات اللاتمركز الإداري في برمجة الميزانية، فضلا عن تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والترابية بشأن آليات تنزيل مقتضيات الميثاق وفق ما تم تحديده بموجب التصميم المديري للاتمركز الإداري، ولا سيما ما يتعلق بالموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن الاضطلاع بما سيتم نقله أو تفويضه من اختصاصات.

وأبرز أن تصور الحكومة للاتمركز الإداري هو تصور شامل ومتكامل، لا يهم فقط نقل بعض الاختصاصات والسلط من المركز إلى المصالح اللاممركزة، بل يتعلق بتحول هيكلي في بنية النظام الإداري بالمغرب، من خلال تخويل هذه المصالح صلاحيات مهمة وأساسية في مجال التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار، وإعداد وتنفيذ البرامج القطاعية، وتدبير الموارد البشرية، مما سيمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية، من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة.

وأضاف أن الحكومة اعتمدت المرسوم رقم 2.19.40 المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، الذي يأتي في إطار الشروع الفعلي في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت في العمل على تنزيل هذا الميثاق بشكل تدريجي، وفق خارطة طريق سيتم تدقيقها باعتماد مبدأ التدرج في تطبيق وتفعيل مضامين هذا الميثاق داخل أجل زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات (2020-2022)، ومع إرساء آليات عملية لضمان فعالية ونجاعة هذا التنزيل وتفادي وتدارك نقائص المرسومين السابقين لسنة 1993 و2005، واللذان لم يمكن تطبيقهما من تنزيل لاتمركز حقيقي لإدارة الدولة، بما يحقق توزيعا متوازنا للاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية للدولة ومصالحها اللاممركزة.

وأشار إلى أن خارطة طريق تنزيل الميثاق الوطني تتضمن ستة محاور تتعلق بآليات التنزيل والحكامة، تهم التدابير والإجراءات المبرمجة من قبيل إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري من لدن كافة القطاعات المعنية قبل متم شهر يوليوز 2019، والتنظيم والهياكل الإدارية، وتدبير الموارد البشرية، والمراقبة والتدبير المالي والمحاسباتي، والتفويض عبر مراجعة المراسيم المنظمة لذلك، والتكوين والتواصل.

ومن أجل ضمان تنزيل أمثل لورش اللاتمركز الإداري، يقول رئيس الحكومة، فقد نص الميثاق على مجموعة من المقتضيات، تتمثل أهمها في اعتماد هندسة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية، وإحداث ” اللجنة الجهوية للتنسيق ” تحت رئاسة والي الجهة، كإطار تشاوري، وكذا “الكتابة العامة للشؤون الجهوية” لمساعدته على ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور، واعتبار إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة، بين قطاعين وزاريين أو أكثر، أولوية في سياسة اللاتمركز الإداري لما لها من دور في تجانس المهام وتعضيد الوسائل وترشيد النفقات وتحقيق التقائية ونجاعة الإنجاز.

وينص الميثاق أيضا على إلزام القطاعات الوزارية بوضع تصاميم مديرية مرجعية للاتمركز الإداري خاصة بالمصالح اللاممركزة التابعة لها، تحدد الاختصاصات التي سيتم نقلها لفائدتها والموارد البشرية والمادية اللازمة لذلك، ومؤشرات قياس نجاعة أدائها، مع تحديد ثلاث سنوات كأجل أقصى لتنفيذ هذه التصاميم المديرية المرجعية، وكذا التزام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واستعرض السيد العثماني في نفس السياق آليات حكامة تنزيل الميثاق، المتمثلة في اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، واللجنة التقنية لتنزيل اللاتمركز الإداري، وكذا مبادئ ومرتكزات وأهداف الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، القائمة على مبدأ الإنصاف في تغطية التراب الوطني من خلال ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ لمصالح الدولة اللاممركزة، وتخويل الجهة مكانة الصدارة في التنظيم الإداري الترابي وجعلها المستوى البيني في تنظيم العلاقة بين المستوى المركزي وباقي المستويات الترابية، واستناد الميثاق على مبدأ التفريع القائم على توزيع المهام وتحديد الاختصاصات بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة لها.

وأوضح أن ميثاق اللاتمركز الإداري يقوم على دعامتين اثنتين تتمثلان في الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لتنفيذ توجهات الدولة المتعلقة باللاتمركز الإداري، بالنظر لصدارتها في التنظيم الإداري للمملكة، وبما يجعلها مستوى بينيا وحلقة مفصلية لتأطير العلاقة بين الإدارات المركزية للدولة وبين تمثيلياتها على المستوى الترابي؛ وكذا في الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية على مستوى الجهة، وفاعلا محوريا لتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وللسهر، تحت سلطة الوزراء المعنيين، على حسن سيرها ومراقبتها، ولتحقيق التقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على مستوى الجهة وتتبع تنفيذها، بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف التنموية المبررة لاتخاذها.

وخلص إلى أن التصور الجديد لسياسة اللاتمركز الإداري يروم بالأساس التطبيق الأمثل للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال إعادة تنظيم مصالحها على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتحديد المهام الرئيسية الموكولة إلى هذه المصالح؛ والتوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، مع ضمان التقائيتها وتجانسها وتكاملها على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحقيق التعاضد في وسائل تنفيذها؛ ومواكبة التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة، والعمل على ضمان نجاعته وفعاليته.

ح/م