وضع وزيرة الشغل السابقة رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية اغتناء غير مشروع ببنما

أمرت النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد ببنما، ليلة الخميس، بوضع وزيرة الشغل السابقة والقيادية بحزب التغيير الديموقراطي (معارضة)، ألما كورتيس، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية بتهمة الاغتناء غير المشروع.
واستنطق محققو النيابة العامة الوزيرة السابقة لأزيد من 12 ساعة أمس الخميس قبل اتخاذ قرار وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وستتواصل اليوم الجمعة عملية الاستنطاق بعد خضوع السياسية لفحص طبي للتأكد من حالتها الصحية.
وأفادت تقارير إعلامية محلية أن تقريرا لهيئة المراقبة العامة ببنما أشار إلى أن ألما كورتيس، التي شغلت منصب وزيرة الشغل في الحكومة السابقة بين 2009 و 2014، فشلت في تبرير نمو ثروتها بحوالي 2,5 مليون دولار، والتي تشمل ممتلكات عقارية وحسابات مصرفية.
ودافع محامي الوزيرة السابقة، كارلوس كاريلو، على براءة موكلته من التهم الموجهة إليها، معتبرا أنه “من الواضح أن الملف يفتقد إلى المعطيات التقنية من أجل المضي في تحقيق حول الاغتناء غير المشروع”.
وأضاف يتعين أن نأخذ بعين الاعتبار أن “التحقيقات انتهكت خصوصية ألما كورتيس، التي أدلت بجميع الوثائق التي تثبت مصادر ثورتها ما يجعل تقرير هيئة المراقبة العامة خارج السياق تماما”.
وتشغل ألما كورتيس منصب الرئيسة المنتدبة لحزب التغيير الديموقراطي الذي خسر الانتخابات السابقة (ماي 2014) وخرج إلى المعارضة. وأطلق القضاء سلسلة من التحقيقات حول الفساد في التدبير خلال الحكومة السابقة، وضع على إثرها وزراء سابقون ومسؤولون سامون ورجال أعمال رهن الاعتقال الاحتياطي.

وكالات