تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس ستساهم بـ 900 مليار دولار أمريكي في اقتصاد آسيا

أفاد تقرير للنظام العالمي لتحالف الاتصالات المتنقلة ،نشر اليوم الاثنين،أن تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس ستساهم بنحو 900 مليار دولار أمريكي في الإقتصاد الآسيوي في الـ15 عاما القادمة.

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي للجوال ،الذي عقد في بلدية شانغهاي شرقي الصين الأسبوع الماضي،أنه بشأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ،فإن مشغلي الشبكات الجوالة الآسيويين يخططون لاستثمار 370 مليار دولار أمريكي، ما ي شكل ثلثي اجمالي استثماراتهم في الشبكات الجديدة، لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس بين عامي 2018 و2025.

وقال المدير العام للنظام العالمي لتحالف الاتصالات المتنقلة، ماتس غرانريد،إنه وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الجيل الرابع لا تزال تتمتع بفضاء كبير للتطوير في أنحاء آسيا، فإن المشغلين يقومون في هذه المنطقة باستثمار مليارات الدولارات لبناء شبكات اتصالات الجيل الخامس الحديثة التي تقدم خدمات جديدة متعددة إلى المستهلكين، ما يعزز تحسين القطاع والتصنيع وقيادة النمو الاقتصادي.

ونتيجة لذلك ،يضيف التقرير، ستشغل قرابة 18 بالمائة من إجمالي الاتصالات الجوالة على شبكات الجيل الخامس بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستشكل تكنولوجيا الجيل الرابع أكثر من ثلثي الاتصالات المتنقلة في آسيا، بزيادة 52 بالمائة عما كانت عليه في عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الصين بصفتها رائدة في تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس، فإنه من المتوقع أن تستثمر 184 مليار دولار أمريكي في تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس بحلول عام 2025.

واختبرت الصين تكنولوجيا (5 جي) في جميع المدن الرئيسية والمناطق على مستوى المقاطعة بما فيها بلدية شانغهاي، قبل أن تطلقها إلى الاستخدام التجاري في العام القادم، ومن المتوقع أن تشغل 28 بالمائة من إجمالي الاتصالات المتنقلة على شبكات (5 جي )بحلول 2025، لتشكل حوالي ثلث الإجمالي العالمي.

وتوقع النظام أن تقود تنمية التكنولوجيات المتنقلة النمو الآسيوي، فيما ستجلب التكنولوجيات والخدمات المتعلقة 1.9 تريليون دولار أمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2023، بزيادة من 1.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، بحيث شكلت 5.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة.

وذكر أن صناعة الاتصالات المتنقلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شغلت أكثر من 18 مليون شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، وساهمت بـ165 مليار دولار أمريكي في القطاعات العامة من خلال دفع الضرائب العامة.

ح/م