“مشروع قانون الإضراب الذي عمر طويلا داخل البرلمان ” سيواجه مرة اخرى “فيتو” الباطرونا !

رفضت الباطرونا التأشير على مشروع قانون الإضراب الذي وضعته الحكومة ، وربطت الشروع في التفاوض حول المشروع الذي عمر طويلا داخل البرلمان بتعديل بنود في مدونة الشغل تتعلق بالأساس بطبيعة عقد العمل.

 وحسب المساء، فإن الباطرونا تريد الضغط عبر قانون الإضراب لوضع شروط تعجيزية للحصول على عقد عمل غير محدد وفي المقابل التعامل بمرونة مع العقود المحددة.

وإلى جانب موقف النقابات الرافض للصيغة الأولية لمشروع قانون الإضراب المجمد في الغرفة الأولى، فان الباطرونا  ترفع “الفيتو” أمام القانون بدون سن تعديلات تهم مدونة الشغل كشرط أولي للموافقة على القانون.

وينص قانون الإضراب الذي يهم في جانب كبير منه القطاع الخاص على ضبط الحريات النقابية، حيث بموجب القانون، “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة، التي يمكنها الدعوة إلى الإضراب“.

المصدر