حكيم بن شماش: النموذج التنموي المغربي الذي نطمح إليه جميعا يتأسس على العدالة الاجتماعية وضمان الولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اعتبر السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن النموذج التنموي المغربي، ” الذي نطمح إليه جميعا، والذي هو قيد إعادة النظر و البناء التشاركيين ، يتأسس على العدالة الاجتماعية، وضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين “.

وقال السيد بن شماش في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الجهوية الموضوعاتية حول ” الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات” ، المنظمة بمبادرة من مجلس المستشارين بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات ، إن هذا النموذج يتأسس أيضا على إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة وللإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بأسس ” لن تجد تجسيدها الواقعي إلا عبر تحقيق هدفين متلازمين ومترابطين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية “.

غير أن تحقيق هذين الهدفين، يضيف رئيس مجلس المستشارين، يتوقف على الالتزام رؤية، وبرمجة، وتنفيذا، ومتابعة، وتقييما، بأن يجد النموذج التنموي الوطني أبعاده الخاصة بكل مجال ترابي في انسجام مع الرؤية الشاملة التي يقوم عليها النموذج الوطني.

وأشار إلى هذا الأمر يتطلب أيضا استثمارا أقصى لكل الإمكانيات التي تتيحها المنظومة القانونية الجديدة للجماعات الترابية، وتنشيط آليات التمثيل والوساطة والآليات التشاركية على المستوى الترابي.

وقال في هذا السياق ” نحن مدعوون لتسريع الانتقال الاداري والتقني من المركز للجهات، والسعي نحو تطوير نماذج تنموية جهوية مبتكرة تنسجم مع الجيل الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية “.

وحسب السيد بن شماش، فإن هذه الرؤية التي تربط بين العدالتين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي قيد البناء، تجد مرتكزاتها المعيارية على الخصوص في أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور ، التي تحدد طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل ” على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة المجالية “.

وتابع أن هذه الالتزامات الإيجابية والأهداف ذات الطبيعة الدستورية ينبغي إدراكها في علاقة بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالجهات والجماعات الترابية، ولا سيما مساهمة الجهات وباقي الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين .

وأكد أن رفع تحدي استثمار الإمكانيات المعيارية المشار إليها يتوقف على تقديم إجابات ذكية ومبتكرة على عدد من الأسئلة العملية المتعلقة أساسا بكيفية استثمار برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآليات التشخيص والتخطيط الترابيين من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية على المستوى الجهوي وفيما بين الجهات، وكذا استثمار ورش أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقوية مكانة اللجان الجهوية لمناخ الأعمال .

وفي سياق متصل ،ذكر السيد بن شماش بأن العديد من الدراسات ،التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية محترمة، “خلصت إلى ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية ببلادنا” ، مشيرا إلى أنه من تلك الخلاصات وجود تركيز مجالي قوي للأنشطة الاقتصادية، وضعف في استثمار القدرات المجالية ، ومساهمة أربع جهات فقط بأزيد من 62 بالمائة من نمو الاقتصاد الوطني.

وتندرج هذه الندوة، المنظمة أيضا بشراكة مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في إطار احتضان المجلس للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومساهمة منه كذلك في تعميق النقاش الدائر على المستوى الوطني حول ورش الجهوية المتقدمة وسبل تنمية الجهات، والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية .

كما تنعقد هذه الندوة في إطار مسلسل انفتاح مجلس المستشارين على أسئلة وتطلعات المجال، ومواكبته بحكم تركيبته واختصاصاته، لورش الجهوية المتقدمة.

وتهدف هذه الندوة إلى فتح جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات في أفق بناء تصور واضح وشامل للحد من الفوارق المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم للمتدخلين، في ثلاث لحظات أساسية تتوزع على أشغال هذه الندوة وتتمثل في عرض حول واقع حال الفوارق المجالية بالمغرب؛ وتقليص الفوارق المجالية ورهان الحكامة والديمقراطية المحلية؛ وتعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.

ح/م