حكيم بن شماش: علينا أن نمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ الأوراش المرتبطة بالجهوية المتقدمة

دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إلى المرور إلى السرعة القصوى في تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بالجهوية المتقدمة، والشروع في وضع اللبنات الأولى لعدالة مجالية وترابية تستحضر التوازن بين الجهات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقال بن شماش، في اختتام الندوة الموضوعاتية التي نظمها مجلس المستشارين بمدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء حول الفوارق المجالية، إن هذا المشروع الضخم يستلزم قيادة استراتيجية تتكفل ببلورة رؤيا متقاسمة وترتيب الأولويات ومعالجة مشكل الالتقائية، مُشددا على أن هذا الورش لا يشبه في شيء بقية الأوراش الأخرى التي انخرط فيها المغرب، على اعتبار أنه يعيد صياغة هياكل الدولة. 

وأضاف بن شماش، في نهاية أشغال هذه الندوة التي نُظمت بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء سطات، إن ورش الجهوية المتقدمة مسار يحتاج إلى نفس طويل، وتعبئة مختلف الفاعلين،داعيا إلى مباشرة هذا الورش بكل ما يفرضه من جهد وتفكير وتنفيذ للبرامج التي يتعين تسطيرها. واعتبر أن الجهوية المتقدمة تتطلب تضافر جميع المتدخلين، وأنها  ستقدم أجوبة على العديد من المعضلاتوتفتح المجال أمام جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويوجد هدف تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل  تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص، استنادا إلى  مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بينها وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

وكان بن شماش أكد في افتتاح ندوة الفوارق المجالية، أن تسريع وتيرة  ورش تقليص الفوارق المجالية والترابية،  أصبحت حتمية لا تحتمل المزيد من الانتظارية، مبرزا أن النموذج التنموي المغربي الذي يوجد قيد إعادة النظر والبناء التشاركيين، يتأسس على العدالة الاجتماعية وعلى ضمان الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى المساواة بين الجنسين، وعلى إيلاء الأولوية القصوى للفئات الهشة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عبر التكوين والتشغيل وإيجاد حلول عملية لمشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة، وأن هذه الأسس لن تتحقق إلا عبر تحقيق هدافين متلازمين: الحد من الفوارق الطبقية ومعالجة التفاوتات المجالية.

ج/ح