في نيامي.. إفريقيا سترسي اندماجها الاقتصادي

يشكل يوم الأحد 7 يوليوز الجاري محطة حاسمة للمستقبل الاقتصادي للقارة الإفريقية حيث ستحتضن العاصمة النيجرية نيامي القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، والمخصصة لإطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تعد اتفاقا قاريا مهما من شأنه الدفع بشكل استثنائي بالتجارة البينية للدول الإفريقية.

ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز التنفيذي في 30 ماي المنصرم بعدما صادق عليها أزيد من عشرين بلدا. وهي تروم خلق سوق موحدة للبضائع والخدمات معززة بمبدإ حرية تنقل الأشخاص. وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية أحد المشروعات ذات الأولوية للاتحاد الأفريقي في إطار أجندة 2063.

وحسب الاتحاد الإفريقي، فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستشكل أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم من حيث عدد الدول الأعضاء، وسوقا مشتركة للسلع والخدمات لفائدة أكثر من مليار مستهلك، مع ناتج داخلي خام مركب بقيمة 3400 مليار دولار.

وبشكل أوضح، فإن الاتفاقية سترفع حصة التجارة البينية الأفريقية بحوالي 25 في المائة على المدى المتوسط و52 في المائة على المدى الطويل، بما سيسرع من التجارة البينية الإفريقية التي لا تمثل حاليا سوى 16 في المائة من المبادلات على مستوى القارة مقابل 47 في المائة بأمريكا و61 في المائة في آسيا.

وسبق لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن أشارت في تقريرها الأخير لسنة 2019 حول إفريقيا أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستساهم عند تنفيذها، في الرفع من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح ما بين 1 و3 في المائة.

وحسب المصدر نفسه، فإن إقلاع التجارة داخل القارة سيكون له امتياز مزدوج، حيث سيستقطب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وسيحدث فرصا ملائمة للتصنيع بإفريقيا عبر الرفع من تثمين سلاسل القيمة الإقليمية.

من جهتها، اعتبرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن تنزيل هذا التجمع الاقتصادي على أرض الواقع سيساهم في الرفع من الحصة الضئيلة جدا لإفريقيا في التجارة العالمية، والتي لا تمثل سوى حوالي 2 في المائة.

رقم آخر مهم كشف عنه البنك الإفريقي للتنمية الذي اعتبر أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعزز الناتج الداخلي الخام بأزيد من 35 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ومن خلال هذا المشروع الضخم، تتطلع الدول الإفريقية إلى إرساء اتحاد جمركي في أفق سنة 2022 ومجموعة اقتصادية موحدة في أفق سنة 2028. كما تتطلع دول القارة إلى تكثيف التعاون في المجال الصناعي وكذا في مجال الاستثمارات، وهما المجالات اللذات يعتبران محركا التنمية الإفريقية.

وسيساهم هذا المشروع أيضا في تنويع وتحويل الاقتصاد الإفريقي، وتحسين تعبئة الموارد، وجعل إفريقيا أقل تأثرا بالصدمات التجارية الخارجية.

وتتكون اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية الإفريقية من اتفاق إطار وثلاثة بروتوكولات تتعلق على التوالي بتجارة السلع، وتجارة الخدمات، وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات.

وسيتم من خلال هذه الآليات إرساء أسس إحداث اتحاد جمركي قاري والنهوض بتنمية سوسيو-اقتصادية مندمجة ومستدامة عبر مجموع إفريقيا.

وقصد تحقيق الأهداف المعلنة، فإن على الدول الأطراف أن تلغي تدريجيا الحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بتجارة البضائع، وتحرير تجارة الخدمات والتعاون في مجال الاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة.

ويتعلق الأمر من جهة أخرى، بالتعاون في المجال الجمركي وفي مجال تيسير المبادلات، وإرساء آلية لتسوية النزاعات وإطار مؤسساتي لتنفيذ تدبير منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وإضافة إلى بعدها الاندماجي وآثارها الجيدة، فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل إطارا سيمكن القارة من تكريس إقلاعها الاقتصادي، والتوجه نحو مستقبلها بكل ثقة.

وخلال قمة نيامي، سيتم إضافة إلى الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اختيار البلد الذي سيحتض الأمانة الدائمة لهذه المنطقة.

كما ستبحث قمة نيامي مواضيع أخرى تتعلق بجواز السفر الموحد وتفعيل سوق جوية موحدة.

ومع