في الوقت الذي مازال ملف المحروقات عالقا فوق مكتب رئيس الحكومة، يتجه مجلس المنافسة للبدء في ممارسة الصلاحيات، التي ينص عليها القانون المنظم للمجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة في ما يتعلق باحترام قواعد السوق.
وكشفت المساء، أن المجلس سيباشر أبحاثه للتأكد من مدى احترام كل شركة تشتغل داخل القطاع لقوانين المنافسة، مضيفة بان “القانون يخول لمجلس المنافسة التدخل لزجر أي ممارسات غير قانونية، وبالتالي فالمؤسسة ستمارس اختصاصاتها في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو أي قطاع آخر”.
واشارت الى ان ما يروج داخل كواليس المجلس، فإن التوجه الحالي يقضي بتجاوز إصدار التقارير والدراسات والآراء إلى ممارسة الاختصاصات التي تخول للمؤسسة إصدار عقوبات تصل إلى 10 في المئة من رقم معاملات الشركات. وسينظر مجلس في حقيقة وجود تواطؤات بين الشركات من أجل تطبيق أسعار متقاربة رغم الإجراءات التي أعلنت عليها الحكومة، من خلال فرض إشهار الأسعر وفتح الباب أمام فاعلين جدد.
في الوقت الذي مازال ملف المحروقات عالقا فوق مكتب رئيس الحكومة، يتجه مجلس المنافسة للبدء في ممارسة الصلاحيات، التي ينص عليها القانون المنظم للمجلس وقانون حرية الأسعار والمنافسة في ما يتعلق باحترام قواعد السوق.
التعليقات مغلقة.