في” بيان حقيقة” لوزارة الداخلية : “القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ خمس سنوات يمنع بصريح العبارة وتحت طائلة العقوبات الجنائية أي استطلاع للرأي طيلة الثلاثين يوما السابقة لتاريخ إجراء الانتخابات”

 في بيان حقيقة وجهته وزارة الداخلية ، إلى مجلة “تيل كيل”، بخصوص قضية منع التجمعات بالساحات العمومية ، واستطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، أكدت الوزارة، أن الخط التوجيهي المتبع من قبل الإدارة الترابية فيما يخص التجمعات السياسية بالساحات، ينص على المنع بالنسبة لجميع الأحزاب، وذلك اعتبارا للأخطار والتجاوزات المحتملة التي قد تشكلها بالنسبة للأمن.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، “إلى أن تنظيم التجمعات بالساحات العمومية، يمكن أن يتم بشكل طبيعي خلال فترة الحملة الانتخابية، التي ستبتدئ في الـ 24 من شتنبر 2016″، موضحة أنه “قد تم تفسير هذه المقتضيات والاعتبارات للأحزاب السياسية التي استوعبتها وعملت على احترامها إلى يومنا هذا”.

أما بخصوص تعليق نشر استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي، فقد أوضحت الوزارة، أنها تقوم بذلك لتفادي ظهور أشباه مقاييس لجس نوايا تصويت المغاربة بدون ضمان صحتها وطابعها العلمي، أو الاعتبارات التي تقف وراءها.

وفي هذا الإطار، أبرزت وزارة الداخلية ، في ذات البيان “أن القانون الذي تمت المصادقة عليه منذ خمس سنوات، يمنع بصريح العبارة وتحت طائلة العقوبات الجنائية، أي استطلاع للرأي طيلة الثلاثين يوما السابقة لتاريخ إجراء الانتخابات، وهي المقتضيات القانونية التي لم تثر بشأنها لحدود الساعة أية معارضة”، يقول البيان.