مستشارو الغرفة الثانية يكثفون وتيرة مناقشة مشروع قانون الإطار للتربية والتعليم من اجل المصادقة عليه الأسبوع الجاري

واصل المستشارون البرلمانيون أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين اليوم الاثنين المناقشة العامة والتفصيلية لمواد مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، الذي أثار الكثير من الجدل، في أفق تسريع وتيرة المصادقة عليه خلال الأسبوع الجاري على مستوى اللجنة المختصة، حيث من المرتقب أن يعرض المشروع بداية الأسبوع المقبل على الجلسة العامة قصد التصويت.

وشرع أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الثانية في مناقشة مشروع قانون الإطار وسط تساؤلاتطرحهاعدد من الملاحظين والمتتبعين للشأن البرلماني حول خلفيات استعجال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ختم أشغال دورة أبريل التشريعية بشكل فاجأ أكثر من متتبع، دون أنيتمكن البرلمان من المصادقة النهائية على العديد من النصوص التشريعية الهامة، أبرزها مشروع قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتساءل هؤلاء المتتبعين عن خلفياتعدم مراعاة ضرورة أن تُمنح للمستشارين حيزا كافيا من الوقت لدراسة هذا النص الهام، الذي تم تجميده بمجلس النواب لمدة تزيد عن خمسة شهور. ولم ينتظر مجلس النواب طويلا بعد المصادقة على النص، حيث استعجل إنهاء أشغال دورة أبريل مباشرة بعد إحالة النص على مجلس المستشارين.

 وفي حال ما إذا أدخل المستشارون تعديلات على مشروع قانون الإطار، فإن ذلك من شأنه أن يطرح إشكالا يستدعي حله الدعوة إلى دورة تشريعية استثنائية للمصادقة عليه بصفة نهائية من طرف مجلس النواب.

ج/ح