“استئنافية الرباط” تستدعي وزير الصحة الحسين الوردي في ملف “تزوير الشواهد الطبية”

قررت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، استدعاء كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، وعبد القادر الركاني، مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، للمثول أمام المحكمة في الجلسة التي ستنعقد يوم 23 شتنبر الجاري، للاستماع إليهما في ملف شبكة تزوير الشهادات الطبية واستعمالها في استصدار أحكام قضائية، والتي كان يقودها طبيب جراح بالمركز الاستشفائي الجامعي، يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا.

وحسب “الاخبار” فقد أكد عادل بنكيران، محام بهيئة الدار البيضاء، وعضو دفاع أحد ضحايا شبكة تزوير الشهادات الطبية واستعمالها أمام المحاكم، أن هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية الاستئنافية استجابت للملتمس الذي تقدم به، من اجل استدعاء المتدخلين في الدعوى من طرف المطالبين بالحق المدن، وهم وزارة الصحة في شخص الوزير، ومستشفى ابن سينا في شخص مديره والوكيل القضائي للمملكة، من اجل مواجهتهم بالمطالب المدنية المقدمة ضد المتهم محمد الفايق، الذي هو طبيب اشتغل في القطاع العمومي، وصدر شهاداته الطبية المتضمنة ٌقرارات كاذبة باسم المرفق العام الذي هو مستشفى ابن سينا، وهي الشهادات التي كان يتم الإدالاء بها أمام المحاكم، واستصدار أحكام قضائية بناء عليها، ما تسبب في الزج بالعديد من الضحايا داخل السجون. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أدانت الطبيب الذي يتزعم شبكة لتزوير الشهادات الطبية، بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وأدانت أحد السماسرة الذي يتوسط له، بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط من تفكيك شبكة لتزوير الشهادات الطبية، ضمن أفرادها الطبيب الجراح الذي كان يعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، المعروف بـ”السويسي”.

هذه الشهادات الوهمية التي منحت لضحايا “مفترضين” كانت تستعمل في غالب الأحيان لتضليل العدالة، عند تقديم شكايات تتعلق بالضرب والجرح، واستند عليها القضاء لإصدار أحكام قضائية بالسجن في العديد من الحالات، نظرا لمدة العجز المتضمنة في هذه الشهادات التي تبين أنها شهادات مزورة ووهمية، بعد اعتقال الطبيب وأحد الوسطاء الذي كان يتوسط لدى الزبناء الراغبين في الحصول على هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية. وأثناء البحث التمهيدي الذي قامت به الشرطة القضائية مع الطبيب المتهم، نفى معرفته بأغلب الأشخاص الذين سلمهم شهادات طبية للإدلاء بها أمام المحاكم، وأقر بأن الشهادات التي تحمل اسمه وتوقيعه، سلمها دون مشاهدة أو فحص أصحابها، مؤكدا أنهم حصلوا عليها عن طريق الوسيط “احسينة”، الذي طلبها منه، مقابل مبالغ مالية حصل عليها. هذا وكشفت معطيات التحقيق، أن الطبيب المعتقل، وهو من مواليد 1959 ويقطن بإقامة الأطباء بالهرهورة، متزوج وأب لابنين يقوم منذ سنوات بالمتاجرة بالشهادات الطبية التي يمنحها لبعض الضحايا “المفترضين”، بغرض الاستعانة بها لاستصدار أحكام قضائية ضد خصومهم، وله سوابق قضائية في مجال التزوير واستعماله، حيث قدم خلال سنة 2012 أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، من اجل قضية تزوير شهادات طبية، وهو ما دفع بإدارة المستشفى الجامعي منذ تلك السنة، إلى منعه من إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين أو أجراء عمليات جراحية، وكذا إصدار الشهادات الطبية، لكنه بقي يتردد على المستشفى، مستغلا مكتبه لمنح الشهادات الطبية لمن رغب في ذلك، مقابل مبالغ مالية يتسلمها من الوسيط”احسينة”. قبل اعتقال هذا الطبيب، توصلت النيابة العامة بعشرات الشكايات من مواطنين، كانوا ضحايا أحكام قضائية صدرت في حقهم، بناء على شهادات طبية وهمية تحمل توقيع الطبيب المتهم. كما سلم شهادات طبية لأشخاص يحضرون من مدن أخرى، ولم سبق لهم أن زاروا قسم المستعجلات، واستندوا على هذه الشهادات الطبية في رفع شكايات ضد أشخاص تم اعتقالهم وإدانتهم بأحكام قضائية مختلفة، ويتهمون هذا الطبيب بمنح شهادات طبية لخصومهم تتراوح مدد العجز البدني المؤقت بها، ما بين 30 و40 يوما، بالرغم من أن هؤلاء الخصوم لم تعرضوا لأي ضرب أو جرح أو تعنيف.  

حدث كم: عن جريدة “الاخبار”