“السلطات السياسية والمالية العمومية .. أي رهانات للمغرب وفرنسا” : شعار الدورة العاشرة للندوة الدولية حول المالية العمومية المنعقدة بالرباط

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أنه يتعين أن تدرج الإصلاحات البنيوية للمالية العمومية في الأمدين المتوسط والطويل بهدف تحديد المخاطر المحتملة والفرص الممكنة في الوقت المناسب.
وأوضح السيد بوسعيد، في مداخلة في افتتاح الدورة العاشرة للندوة الدولية حول المالية العمومية التي انعقدت في موضوع “السلطات السياسية والمالية العمومية .. أي رهانات للمغرب وفرنسا”، أن من شأن هذه الإصلاحات، التي يتعين أن تدرج بشكل مستقل عن الحالات الطارئة المتعلقة بالولايات الانتخابية والحكومية، أن تتيح اتخاذ قرارات، وتنفيذها في آجال معقولة، مع ضمان الاستمرارية المتوخاة.
وأشار الوزير إلى أنه “في عالم معولم ومركب، ويشوبه عدم اليقين بالخصوص، نحن معنيون جميعا، كفاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين، أن نعي القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها لعبة فاعلين أكثر تعاونا وتنسيقا وانسجاما من أجل استدامة المالية العمومية والرفاه الجماعي”. وفي ما يتعلق بواقع العلاقات بين السلطات السياسية والمالية العامة بالمغرب، أكد الوزير أن دستور 2011 أبرز بشكل كبير الأهمية السياسية والاجتماعية للمالية العمومية بالمملكة.
وأضاف أن القانون المتعلق بقانون المالية عرض للمباديء التي نص عليها الدستور خاصة في مجالات المسؤولية وتقاسم السلطات المالية، والمقاربة المتمحورة حول النتائج والأداء والمحاسبة، في أفق توثيق حسابات الدولة ابتداء من 2018.

وبدوره اعتبر السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، اليوم الجمعة بالرباط، أن حكامة جيدة وتوازنا أفضل بين السلط يمثلان شرطين أساسيين من أجل جعل المالية العمومية رافعة للتنمية.

وأوضح السيد بنسودة، إذا كان واضحا أن الدولة لا يمكن أن توجد بدون مالية عمومية في عصر العولمة والتطور الرقمي، فإن حكامة جيدة وتوازنا أفضل بين السلط يمثلان شرطين أساسيين من أجل جعل المالية العمومية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وبعدما ذكر بأن تدبير المالية العمومية في المغرب وتحديد السلطات المالية للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية منصوص عليهما في دستور 2011 والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية لسنة 2015، أبرز السيد بنسودة أن الدستور ينص على أن البرلمان هو الذي يصوت على قانون المالية، ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية.
ولاحظ السيد بنسودة أنه في سنة 2015 تجاوزت اعتمادات الاستثمار المؤجلة على مستوى 11 وزارة الاعتمادات التي تم رصدها من قبل قانون المالية. وأكد السيد بنسودة أن “نجاح السياسات العمومية يتحقق عن طريق التعاون البناء والمستمر وليس بالخلافات السلبية والعقيمة”، معتبرا أن الأساسي هو متانة المالية العمومية وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية من أجل خدمة أفضل للمواطن.
يذكر أن أشغال هذه الندوة، التي تنظم بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المؤسسة الدولية للمالية العمومية، ستتمحور حول “القرار المالي العمومي …مسلسل مركب” و”البرمجة وتنفيذ الميزانيات العمومية والمراقبة السياسية ..أي تطورات” و”القرار السياسي في المالية العامة…أي مستقبل”.

hadatcom/map