المشروع الملكي لميناء آسفي الجديد : ” ضياع 50 مليار سنتيم” و”الحكومة مددت عمل لجنة الإنقاذ !”

“أثار تعثر إنجاز المشروع الملكي لميناء آسفي الجديد، الذي تم تدشينه في 2013، ضجة داخل الأوساط الحكومية والبرلمانية، والإدارية ولدى مالكي المقاولات المغربية، إذ تكبدت الدولة خسائر قدرها البرلمانيون بنحو 50 مليار سنتيم، وتم إنذار عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك”  
وأضافت جريدة الصباح ، التي تطرقت الى الموضوع في عددها لنهار اليوم: “ان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تخوف من إقالة وزيره، وهو الذي يشهد له أعضاء الحكومة، بكفاءته في تسريع وتيرة إرساء وتطوير البنية التحتية، لذلك سارع إلى تمديد عمل لجنة إنقاذ مشروع ميناء آسفي التجاري الجديد، التي انتهت عمليا في 30 يوليوز الماضي، من خلال مناقشة مشروع مرسوم جديد يتم بموجبه تغيير المرسوم السابق الخاص بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل، للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي”.
ويهم مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل، والذي صادق عليه  المجلس الحكومي الخميس الماضي 22 غشت 2019 ،  “للإشراف على انجازالميناء الجديد بأسفي، تقدم به السيد كاتب الدولة في النقل نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ويهدف مشروع هذا المرسوم الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020”.

 وتجدر الإشارة إلى أن من أهم حيثيات التمديد، “القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية “َSAFIEC“، وببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج، اضافة الى ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم”.

حدث كم:عن المصدر