مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يعلن بالرباط يوم 27 أبريل من كل عام “يوما عربيا للشمول المالي”

أعلن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الخميس بالرباط، يوم 27 أبريل من كل عام “يوما عربيا للشمول المالي”.
وجاء الإعلان عن إطلاق هذا اليوم العربي للشمول المالي خلال ندوة صحافية مشتركة لوالي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية للمجلس عبد اللطيف الجواهري، والمدير العام لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عقب أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، إدراكا من المجلس للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسيها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ويتمثل الهدف من اليوم العربي للشمول المالي في المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يندرج في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية.
وأكد المجلس، من خلال تخصيصه يوم عربي للشمول المالي، حرصه على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والولوج إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية القصوى في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة.
كما جدد المجلس، في هذا الإطار، تأكيده على المضي قدما من أجل تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وعلى تشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية.
وبهذه المناسبة، أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على أهمية تعزيز التوعية في إطار الجهود الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية، مشددا على أهمية تعاون الجميع من خلال الأطر والمؤسسات والتجمعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول للخدمات المالية في الدول العربية.
من جانبه، أبرز المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أهمية إطلاق يوم عربي للشمول المالي، بالنظر للدور الذي يضطلع به في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته في المنطقة العربية.
وأكد، في هذا الإطار، حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية، منوها، في هذا الصدد، بجهود فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وما يقوم به من أنشطة ومبادرات.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع تميزت بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال هذه الدورة والتي نظمها بنك المغرب بتعاون مع صندوق النقد العربي.