” المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض” إصدار جديد يواكب القضايا القانونية والحقوقية ذات الراهنية المرتبطة بالشأن العام.

أصدرت محكمة النقض عددا خاصا ضمن سلسلة إصدارات المكتب الفني يحمل عنوان “المنازعات الانتخابية في ضوء قرارات محكمة النقض”، وذلك في إطار مواكبتها للقضايا القانونية والحقوقية ذات الراهنية المرتبطة بالشأن العام.
وأشار بلاغ لمحكمة النقض اليوم الخميس ، إلى أن هذا العدد الذي يتضمن أكثر من ثلاثة وستين قرارا ، يتناول عددا من الإشكالات المسطرية والموضوعية التي تلمس جوانب قانونية معقدة وتحمل أبعادا كبرى يمتزج فيها الدستوري بالسياسي والإداري بالقضائي والتنظيمي بالحقوقي.
وتستهدف هذه القرارات في كليتها ، طبقا للمصدر، التطبيق العادل للقانون من أجل تكريس الخيار الديموقراطي الذي ارتضاه المغاربة وكرسوه دستوريا والذي تعتبر الانتخابات دعامته الكبرى وآلياته الأساسية.
وأضاف البلاغ ، أن هذا الإصدار سيشكل لبنة جديدة تغني الخزانة القانونية المغربية ومرجعا فقهيا وقضائيا لكل المهتمين والحقوقيين والأكاديميين والفاعلين بأسرة العدالة على اختلاف مشاربهم واهتماماتهم.
وفي كلمة تقديمية للكتاب، أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض ، أن هذا العدد الأول، “يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى التعريف بالمبادئ القضائية الراسخة والمساهمة في إنتاج فقه قضائي رصين، يساهم في بلورة ثقافة قانونية وحقوقية فاعلة ومواطنة تكرس الثقة وتبرر الدور الخلاق للسلطة القضائية من أجل صون الحقوق وضمان الحريات الأساسية التي يقوم عليها المشروع الحداثي التنموي لبلادنا الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر وإقدام”.