التوقيع على اتفاقية التكوين والتكوين المستمر بين وزارة العدل والحريات والمعهد العالي للقضاء والمجلس الوطني للموثقين

تم اليوم السبت بمراكش التوقيع على اتفاقية التكوين والتكوين المستمر بين كل من وزارة العدل و الحريات والمعهد العالي للقضاء والمجلس الوطني للموثقين، التي تهدف إلى تطوير التعاون في مجال تنمية القدرات المهنية للموثقين. 
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، و المدير العام للمعهد العالي للقضاء السيد عبد المجيد غميجة، ورئيس المجلس الوطني للموثقين السيد عبد اللطيف ياكو، ضمان جودة التكوين والارتقاء بمستوى التكوين المستمر والتخصص في المجال القانوني والقضائي كما تهدف الى تبادل التجارب والخبرات. 
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الإصلاح الوطني لمنظومة العدالة خصوصا الجانب المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية. 
وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في كلمة خلال هذا الحفل، أن مهنة التوثيق تلعب دورا مهما في ضمان استقرار مختلف المعاملات وتشجيع الاستثمار وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد القضاء على فض المنازعات والخلافات على الوجه الجيد من خلال تمكينه من وسائل الإثبات الملائمة. 
وذكر الوزير أن قانون هذه المهنة تمت المصادقة عليه سنة 2011 ودخل حيز التنفيذ سنة 2012 ، معتبرا أن هذا القانون “يعد متقدما وجيدا بالرغم من بعض التحفظات على بعض بنوده، وأن القانون كائن حي ينبغي أن ننميه ونقويه ونصلحه”. 
وأوضح أن هذه المهنة عرفت ثورة مهمة، حيث أنه في سنة 2011 كان عدد الموثقين بالمغرب فقط 935 موثق وموثقة، وأن العدد يصل حاليا إلى 1707 موثق وموثقة، أي بنسبة ارتفاع حددت في 82 في المائة. 
وبهذه المناسبة نوه الوزير بخريجي فوج 2015 ، داعيا إياهم الى الالتزام بالاستقامة والنزاهة ليكونوا موثقين ناجحين. 

ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوطني للموثقين عبد اللطيف ياكو، أن الهيأة الوطنية للموثقين حريصة كل الحرص على التواصل والانفتاح باستمرار على المؤسسة القضائية بمختلف مكوناتها، وذلك من أجل التعاون في جميع المجالات وخاصة في ميدان التكوين والتكوين المستمر لفائدة الموثقين. 
وأوضح أن مستقبل هذه المهنة والرقي بها يستوجب التكوين والتكوين المستمر لمسايرة التطور الاقتصادي والتكنولوجي وما يتطلبانه من معارف ومدارك ومهارات في الموثق، مشيرا الى ان المجلس يصبو جاهدا بمعية الوزارة الى تأهيل الموثق بشكل مستمر في جميع المواد وتوفير تأطير علمي عال ومساير للاجتهاد القضائي والتشريعي. 
وقال إن المجلس الوطني للموثقين يتطلع إلى خلق مركز وطني ومراكز جهوية للبحث العلمي والوثائق الرقمية والورقية، لجعل البحث العلمي والقانوني من الركائز الاساسية لمهنة التوثيق حتى يكون في مستوى تطلعات النمو والتطور الذي يصبو اليه الجميع. 
أما المدير العام للمعهد العالي للقضاء عبد المجيد غميجة، فأكد من جانبه، أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق المجهودات الرامية الى النهوض بمستوى التكوين المستمر على صعيد كل مكونات منظومة العدالة، وهذا كله في اطار تنزيل مضامين ميثاق اصلاح العدالة المتعلقة بانماء القدرات البشرية لمنظومة العدالة ومأسسة إلزامية التكوين المستمر على صعيد كل المهن القانونية والقضائية. 
وفي ختام هذا الحفل تم توزيع شواهد التخرج على الموثقين الجدد من خريجي الفوج 2015 والبالغ عددهم 125 موثقا وموثقة. 

حدث كم/ماب/الصورة من الأرشيف