مستشفى مولاي عبد الله بسلا: الوزير الوصي دافع عن المفسدين امام “الهاكا” وتغاضى على “ما يجري في المستشفى ! “

“فشلت الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في تطهير المستشفيات العمومية من النشاط المشبوه لعدد من السماسرة و الوسطاء،  الذين يتربصون لضحاياهم بأقسام المستعجلات، بتنسيق مع مصحات خاصة ومحلات لبيع المعدات الطبية |.

وحسب المساء، فان  مستشفى الامير مولاي عبد الله بسلا الذي دشنه الملك قبل سنة،  بغلاف مالي  يقدر بـ 31 مليار سنتيم ، وقدمت لجلالته عروضا عن انشطة هذه المعلمة التي ارادها حفظه الله،  بان تكون في مستوى ساكنة اقليم سلا، تفيد بان المستشفى يتوفر على جميع التجهيزات الطبية المتطورة والمستلزمات الحديثة، في جميع التخصصات ، اضافة الى مكاتب خاصة لمعالجة التكفلات الطبية للمتوفرين على بطاقة “الكنوبس” و “الراميد !“ووو. الخ، لكن الواقع شيء آخر ! ، فادارة المستشفى ترفض التكفل الطبي من طرف “الكنوبس” في المستلزمات الطبية، وفتحت الابواب في  الاونة الاخيرة مع الاسف، للوسطاء الذين يسعون الى ترويج معدات طبية ومستلزمات للعمليات الجراحية من نوع معين،  عبر جمع المعطيات الشخصية للمصابين وربط الاتصال باسرهم،  ومحاولة اقناعهم باستيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتحمل الطبي بتواطؤ مع مصحة خاصة معروفة بسلا !.

واصبحت الادارة ترفض اجراء العمليات الجراحية المستعجلة للمرضى المصابين بكسور خطيرة ، اذا لم يحضروا المعدات المطلوبة لذلك، رغم توفرهم على التغطية الصحية، حيث ان أي مريض في حاجة الى عملية جراحية عليه ان يشتري المستلزمات وادوات العمل، والا فسيكون مصيره الاهمال وانتظار الذي ياتي ولا ياتي !،  او الرضوخ لوسطاء محلات بيع تلك المستلزمات الطبية، او الرجوع من حيث اتى وفي اية حالة عليه! اذا لم يتوفر المريض على الاموال لشراء ما تتطلبه العملية.

وقد سبق لنا في الموقع ان عايننا عدة حالات  داخل هذا المستشفى ونبهنا المسؤولين ، بالحالة التي اصبحت الادارة تسير بها هذه “المعلمة” ، ووقفنا عن حالة موظف بسيط “تقني” تابع لوزارة الداخلية، يتوفر على بطاقة “الكنوبس” ،  اصيب بكسر على مستوى الورك ، حيث نقل في حالة حرجة عبر سيارة الاسعاف يوم 19 غشت الى المستشفى،  لكنه  مكث داخله اسبوعا كاملا ، دون اجراء العملية الجراحية  التي تتطلبها حالته الصحية، بدعوى عدم شراء ما تتطلبه العملية الجراحية، وينتظر تعويض “الكنوبس” ، ورغم ادلائه بما يفيد  تحمل “الصندوق” تكلفة العلاج،  رفضت الادارة ذلك ، وبعد اسبوع من الانتظار والمعاناة مع  “الالم ، النفخ ، الاهمال ، والسمسرة !” وجد نفسه خارج المستشفى تطوف به اسرته على  العيادات الخاصة، رغم علم السيد الوزير،  والمندوب ، ومن يتولى تسيير المستشفى بالامر.

لكن السيد الوزير المحترم، بدل فتح تحقيق في امر المريض، سارع الى الدخول في متهات الدفاع عن المفسدين في القطاع، والذين تطرق اليهم الزميل محمد عمروة  في برنامجه “احضي راسك” ليدافع عنهم امام “الهاكا” ، وتستر على ما يجري في تلك “المعلمة” التي ارادها جلالة الملك بان تكوم في مستوى ساكنة اقليم سلا ، ولله في خلقه سؤون ! .

حدث/المصدر