إسبانيا: بيدرو سانشيز يدعو إلى الحوار لإيجاد حل للأزمة في جهة كتالونيا

دعا بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها اليوم الاثنين إلى اعتماد الحوار من أجل محاولة إيجاد حل للأزمة في جهة كتالونيا وذلك بعد إدانة المحكمة العليا الإسبانية للمسؤولين السابقين بجهة كتالونيا الذين تابعهم القضاء لدورهم في محاولة الانفصال الفاشلة التي جرت في أكتوبر 2017 .

وقال بيدرو سانشيز في تصريح رسمي بقصر رئاسة الحكومة ( المونكلوا ) ” الآن بعد النطق بالحكم في هذه القضية تنفتح مرحلة جديدة من التعايش في كتالونيا حيث أن الحل لا يمكن أن يكون إلا عن طريق القانون ومقتضيات الدستور الإسباني ” .

وأضاف سانشيز ” لا يوجد أي أحد فوق القانون وعلينا جميعا الامتثال لمقتضياته . كما أن لا أحد يحاكم بسبب أفكاره ” مشددا على التزامه بضمان ” الاحترام الكامل” للحكم الذي صدر في حق المسؤولين السابقين في جهة كتالونيا .

واعتبر رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها أن الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة العليا الإسبانية في حق المسؤولين السابقين بجهة كتالونيا لدورهم في تنظيم الاستفتاء غير الشرعي وغير القانوني في الفاتح من أكتوبر 2017 ” يؤكد نهاية المشروع السياسي الانفصالي بجهة كتالونيا ” الذي اعتبره ” قد فشل وانتهى ” .

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد أصدرت اليوم الاثنين حكمها في حق تسعة من أصل 12 من القادة السابقين بجهة كتالونيا تمت متابعتهم من طرف القضاء الإسباني لتورطهم في محاولة الاستقلال غير القانوني وغير الشرعي في أكتوبر 2017 وقضت في حقهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و 13 سنة سجنا .

وأدانت المحكمة العليا أوريول جونكيراس النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) وقضت في حقه ب 13 سنة سجنا نافذا وهي أشد عقوبة تصدر في حق القادة ال 12 السابقين بجهة كتالونيا الذين كانوا يتابعون من طرف القضاء منذ شهر فبراير الماضي بتهم العصيان والتمرد واختلاس أموال عمومية .

كما قضت المحكمة العليا بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين 9 و 12 سنة في حق ثمانية من القادة السابقين الداعمين للانفصال وذلك بعد متابعة بعضهم بتهمة التمرد والعصيان وبعضهم الأخر بتهمة اختلاس الأموال العمومية.

وقد تمت محاكمة القادة السابقين ال 12 الداعمين للانفصال لتورطهم في تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي في الفاتح من أكتوبر 2017 بجهة كتالونيا وذلك رغم حظره من طرف القضاء الإسباني وكذا الإعلان عن الاستقلال الذي صدر في 27 من الشهر نفسه بعد تصويت في البرلمان الجهوي .

و.م.ع/ح.ك