حكومة سعد الدين العثماني تلجأ الى “ثاني عملية تسوية رضائية للممتلكات الموجودة والمنشأة بالخارج !”

 أعلنت الحكومة عن ثاني عملية تسوية رضائية للممتلكات الموجودة والمنشأة بالخارج، بعد العملية التي أطلقت في عهد الحكومة السابقة، والتي مكنت من استرجاع 26 مليار درهم.

ونص مشروع قانون المالية للعام القادم على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة قبل 30 شتنبر 2019.

وحسب الاحداث المغربية ، فقد  حدد المشروع المعنيين بهذه العملية في الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات الصرف المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ بـ30 غشت 1949، المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، أو ودائع مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض موجودة بالخارج.

عن المصدر