افتتاح ندوة دولية بالصخيرات حول الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية

افتتحت، اليوم الخميس بالصخيرات، أشغال ندوة دولية حول موضوع”الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، وذلك بمشاركة خبراء وفاعلين سياسيين وخبراء قانونيين وحقوقيين من دول عربية وإفريقية وأوروبية.

ويشكل هذا اللقاء ، كما أكد ذلك نقيب هيئة المحامين بالرباط السيد محمد بركو في كلمة بالمناسبة ، فرصة لمواصلة النقاش المجتمعي التعددي بشأن قضايا الهجرة ومقاربة هذه القضايا من مختلف الزوايا والمرجعيات لارساء حكامة متماسكة بشأن سياسة المغرب في مجال الهجرة واللجوء، وترسيخ المقاربة الحقوقية والانسانية لمختلف الاشكالات المرتبطة بالهجرة.

وأبرز النقيب ضرورة استحضار دور المحامي في دعم الحماية القانونية للمهاجر واللاجئ في أي تشريع مهني جديد، سيما وأن هذا الدور وارد في قضايا الاستشارة والتوجيه والارشاد والمواكبة في ظل القوانين الجاري بها العمل،فضلا عن دور المحامي في الدفاع أمام القضاء لرفع كل اعتداء أو تعسف في حق المهاجر مع ضمان حقوقه في الدفاع عن طريق تمتيعه بالمساعدة القضائية، داعيا في هذا السياق، إلى سن نص تشريعي متكامل يضمن حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم بما ينسجم مع مضامين الوثيقة الدستورية والمرجعيات الدولية.

وأضاف، خلال هذه الندوة، التي تنظمها هيئة المحامين بالرباط على مدى يومين أنه لا يكفي أن تنحصر مقاربة تأثير ظاهرة الهجرة في دراسة الاتجاهات الجغرافية للمهاجر، بل يتعين التعاطي معه من الزوايا السياسية والاقتصادية والثقافية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أشكال الهجرة الجديدة من قبيل الهجرة الأسرية، والهجرة النسوية، وهجرة الكفاءات وهجرة الدراسة ، وكذا الهجرة غير الشرعية.

من جهته، نوه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد المصطفى الرميد باختيار موضوع الهجرة الذي يجيب على مجموعة من التساؤلات التي تشغل بال المجتمع الدولي، مشيدا بالدور الطلائعي الذي تقوم به هيئة المحامين في الدفاع عن قيم حقوق الانسان، ولاسيما الحقوق الأساسية للمهاجرين التي تحتاج لكل مساندة، تماشيا مع المبادئ المنبثقة عن منتدى القضاة والمحامين المنعقد بجنيف 2016، حول دور القضاة والمحامين في علاقتهم باللاجئين والمهاجرين. بدوره، أكد وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر في كلمة مماثلة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق المجهودات المبذولة لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي أعدتها الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية ، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد في قضايا الهجرة بالمملكة.

أما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد مصطفى فارس، فقد أبرز أهمية هذا اللقاء الدولي الذي يناقش موضوعا ذا راهنيه كبرى ويحمل أبعادا دستورية وسياسية واجتماعية هامة، ويثير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية والحقوقية والأمنية وطنيا ودوليا.

واعتبر أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا لظاهرة الهجرة والتي أضحت تأخذ أبعادا أخرى وصورا متعددة من ناحية طبيعتها ومداها بحكم الهشاشة والصراعات الدولية والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية حيث تزايدت آثارها السلبية المقلقة مما دعا مختلف البلدان إلى اعتماد سياسات وطنية وإقليمية وعالمية لمواجهتها.

وفي هذا السياق، يقول السيد فارس، انخرط المغرب في نهج سياسة استباقية تعكس رؤية ملكية إنسانية جعلت منه نموذجا متميزا في مقاربة قضايا الهجرة، مضيفا أن التجربة المغربية تحظى باهتمام خاص بالنظر إلى ما سجلت من تطورات فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية والمشاريع التنموية الاقتصادية فضلا عن الموقع الجيوستراتيجي الذي جعل من المملكة في الآن ذاته مصدرا للهجرة وبلد للعبور ووجهة للاستقبال والاستقرار النهائي.

وتناقش هذه الندوة محاور تهم “حقوق المهاجرين بين المرجعية الدولية والتشريعات الوطنية أية حماية؟”، و”الهجرة واللجوء ومخاطر الاتجار بالبشر بين المعالجة القانونية والحماية القضائية”،و”التجارب المقارنة في معالجة الهجرة غير المنظمة”.

كما يتضمن برنامج الندوة العديد من المداخلات التي تنصب حول اشكالية الهجرة في حوض البحر الأبيض المتوسط على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية، وكيفية إدارتها ومعالجتها في ظل العولمة والمتغيرات الدولية والتحولات التي عرفتها أنماط الهجرة التي أصبحت أكثر تعقيدا على الصعيدين الإقليمي والقاري بالخصوص.

ح/م