جلالة الملك والرئيس كاغامي عازمان على إرساء شراكة قوية على أساس تعاون جنوب-جنوب برغماتي ومتضامن

جدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس و رئيس جمهورية رواندا السيد بول كاغامي، عزمهما العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون جنوب -جنوب برغماتي ومتضامن، ترتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة.
وذكر بلاغ مشترك نشر عقب الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة لرواندا “بعد أن سجلا بارتياح تطابق رؤيتهما بخصوص التنمية السوسيو-اقتصادية على صعيد البلدين، جدد قائدا البلدين عزمهما على العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون جنوب -جنوب برغماتي ومتضامن، يرتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة”.
وأشار البلاغ إلى أن جلالة الملك و الرئيس بول كاغامي “عبرا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي طبعت العلاقات السياسية بين المغرب ورواندا. واتفقا على اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز تعاون ثنائي متين ومتنوع، يعود بالنفع على البلدين”.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، أعطى قائدا البلدين توجيهاتهما السامية من أجل إحداث إطار قانوني موسع وعملي، كفيل بهيكلة تعاون مثمر سواء بين حكومتي البلدين أو الفاعلين الخواص.
وتأتي هذه الزيارة الرسمية، حسب المصدر ذاته، لتتويج التطور الايجابي للعلاقات الثنائية خلال السنوات الاخيرة، والتي تميزت على الخصوص، بزياة فخامة الرئيس بول كاغامي يومي 20 و21 يونيو 2016 للدار البيضاء. وتعكس تطابق رؤى قائدي البلدين من أجل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وكذا من أجل الاندماج الاقليمي وانبعاث القارة الافريقية”.
وتعكس زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاولى من نوعها لرواندا، إرادة المملكة المغربية، المعبر عنها على أعلى مستوى، في الانفتاح أكثر على شرق افريقيا، وتنويع شركائها في إفريقيا، وتوسيع نطاق نموذج التعاون جنوب -جنوب الذي طورته المملكة مع شركائها التقليدين في القارة، في هذه المنطقة، وفق ما جاء في البلاغ المشترك.
وأكد البلاغ أن الاتفاقات الحكومية واتفاقات الشراكة الاقتصادية الـ23 الموقعة بمناسبة هذه الزيارة الرسمية، تشكل ترسانة قوية لهذا الإطار القانوني، وتمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قائدي البلدين وتعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.
وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقات تهم مجالات متنوعة تشمل المشاورات السياسية، والخدمات الجوية، والتعاون الأمني، والتعاون في المجال الضريبي، وحماية الاستثمارات، والمالية، والسكن، والتأمينات، والتكنولوجيا وتطوير المناطق الاقتصادية.
وتشكل هذه الاتفاقات الموقعة، يضيف المصدر ذاته، خاصة في مجال التنمية الفلاحية، “تعبيرا عن نموذج متفرد وخلاق للتعاون المندمج الذي أراده قائدا البلدين، ويمثل روح الشراكة المتضامنة والبراغماتية والمدمجة التي تميز هذا التعاون”.
وتابع البلاغ أن جلالة الملك والرئيس كاغامي أبرزا الدور الحيوي للقطاع الخاص المغربي والرواندي في النهوض بتطوير العلاقات الثنائية من خلال تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين على تكثيف جهودهما لإرساء شراكة مربحة للطرفين، متينة وتتسم بالاستمرارية، باعتبارها رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية ومنتجة للثروة المشتركة.
وحسب البلاغ، اتفق جلالة الملك والرئيس كاغامي على استثمار أوجه التكامل بين البلدين ضمن شراكة تعود بالنفع على الجانبين ، والعمل من أجل أن يكون كل من البلدين بالنسبة للآخر بمثابة نقطة ارتكاز في الدفاع عن المصالح المشتركة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.