بوشارب: تحسين مناخ الأعمال عنصر أساسي في تطوير المجال الترابي

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، أمس الأربعاء بالرباط، إن تشجيع خلق الثروات من خلال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال يعد عنصرا أساسيا في تطوير التراب يتعين تعزيزه.

واستعرضت السيدة بوشارب، خلال اجتماع عقدته مع مديرات ومديري الوكالات الحضرية، السياق الراهن الذي يتسم بورش الجهوية الموسعة واللاتركيز الإداري، والنموذج التنموي الجديد، موضحة أن اللقاء يشكل مناسبة لفتح النقاش حول إعادة تموقع الوكالات الحضرية، من خلال تطوير أدوارها ومجال اختصاصاتها، في أفق مواكبة التوجهات والتحديات والرهانات المرتبطة بالمجالات الترابية.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أهمية المناطق القروية، مؤكدة على ضرورة تقليص التفاوتات بين المجالين الحضري والقروي، داعية مديري ومديرات الوكالات الحضرية إلى مزيد من التعبئة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة والعمل على تعزيز أسس مجتمع متضامن على المستويين الاجتماعي والترابي.

من جهتها، ذكرت مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدرية بنجلون، بأن القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير مكن، منذ المصادقة عليه في 1991، من تخصيص أزيد من 100 ألف هكتار للتعمير والمصادقة على حوالي 1500 من وثائق التعمير والتحسين المستمر للمرجعية في المجال.

وأبرزت الدور الحيوي للوكالات الحضرية في برامج إعادة تأهيل عدد من المدن العتيقة والتي شكلت موضوع اتفاقيات، ويتعلق الأمر بكل من فاس ومكناس وسلا والرباط والدار البيضاء ومراكش والصويرة.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على أهمية تشجيع الاستثمار على المستويين الاجتماعي والترابي، وخاصة العمل المنجز بجهة العيون – الساقية الحمراء بغية تشجيع تطورها الترابي والاجتماعي والاقتصادي والبشري.

وتعد الوكالات الحضرية، التي تم إحداث أولاها في 1984 (الدار البيضاء) قبل تعميمها في 1993، مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويشمل نطاق اختصاصها عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم. وتخضع الوكالات الحضرية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، كما تخضع لمراقبة وزارة الاقتصاد والمالية.

ومع