وزير العدل: “أزيد من مليار و574 مليون درهم” هو المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019

في إطار تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أعلن وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أنه سيحيل قريبا على مسطرة التشريع مشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية، يتضمن إجراءات وتدابير جديدة تعزز التوازن المطلوب بين الضرورة الدستورية لتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة أشخاص القانون العام، وبين المبدأ الدستوري الضامن لاستمرارية المرفق العام.

وكشف الوزير عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات والأقاليم والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2019.

واضاف بنعبد القادر، أن موضوع تنفيذ الأحكام القضائية يحظى بعناية خاصة في استراتيجية عمل الوزارة، وسعيا للرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام واصلت وزارة العدل خلال سنة 2019 تنفيذ استراتيجيتها لتحسين مؤشرات التنفيذ، وذلك من خلال تتبع المؤشرات المسجلة بمختلف محاكم المملكة وتحليلها وربط الاتصال المباشر بكل المتدخلين لتجاوز الصعوبات المسجلة.

حدث/ الاحداث المغربية