المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يترأس اللجنة الدائمة لقانون العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية

ترأس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اللجنة الدائمة لقانون العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية التي عقدت دورتها ال36 ما بين 17 و19 أكتوبر بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.
وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم الاثنين، أن أعضاء اللجنة دعوا، خلال هذه الدورة التي ترأسها المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي، إلى توسيع استخدام “خدمة الولوج الرقمي للوثائق ذات الأولوية” لتشمل الرسوم والنماذج الصناعية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا النظام يخول لأصحاب الحقوق الاستفادة من خدمة حماية أسرع على المستوى الدولي، وذلك بالاعتماد على التبادلات الرقمية للوثائق ذات الأولوية بين مكاتب الملكية الفكرية المساهمة فيها.
وأضاف المكتب أن هذه الدورة مكنت من تعميق التبادلات حول مشروع المعاهدة الخاصة بقانون الرسوم والنماذج الصناعية، فضلا عن القانون المنظم لتنفيذها، مشيرا إلى أن هذه الالية الدولية الجديدة تروم التبسيط والملاءمة بالنسبة للعديد من القواعد والممارسات في مجال تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية على مستوى البلدان الأعضاء.
وبخصوص العلامات التجارية، ركزت اللجنة على التقريب بين الدول الأعضاء لتعزيز حماية أسماء البلدان في ما يخص تسجيلها واستعمالها وكذا الجوانب المتعلقة بالعلامات في إطار نظام أسماء النطاقات.
وعلى مستوى المؤشرات الجغرافية، اتفق أعضاء اللجنة على المزيد من تدارس محاور تطوير النظام الحالي، خلال جلسة إخبارية منظمة حول المزايا والممارسات المتعلقة بمختلف الأنظمة الوطنية والإقليمية لحماية المؤشرات الجغرافية على الأنترنت، والمؤشرات الجغرافية وأسماء البلدان في نظام أسماء النطاقات.

حدث كم/ماب