حرك الوكيل العام للملك بشكل سريع الملفات المحالة عليه من طرف وزارة العدل والخاصة بالمؤسسات العمومية بكل من الدار البيضاء والرباط، من اجل فتح تحقيق شأن الاختلالات المالية التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
وعلمت “المساء” أن الفرقة الوطنية وجهت استدعاءات لمسؤولن ومدراء سابقين ومكلفين بتدبير الموارد البشرية بكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء وعدد من الجماعات المحلية، إذ توصل رؤساء ومكلفون بالمالية ومحاسبون باستدعاءات خاصة، قصد الحضور والاستماع إليهم بخصوص ما ورد من الاختلالات رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يحرك الملفات وزير العدل بإحالتها على الوكيل العام للملك.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستحقق في ملفات الفساد المالي والإداري للمؤسسات العمومية أولا بأول، وستوجه الاستدعاءات عبر دفعات!.
التفاصيل في ذات المصدر لنهار اليوم “الخميس”
التعليقات مغلقة.