أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل ، اليوم الخميس بالرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام في كافة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 23 شتنبر الجاري، جاء كاحتجاج على “طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة”.
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي ، خلال ندوة صحافية ، نظمت بغرض تسليط الضوء على دواعي هذا الإضراب ، إن “هذه المحطة النضالية أتت كاحتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ” ، و” فرض نظام جديد للتقاعد ” و” تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية”.
حدث كم/عن: ماب
التعليقات مغلقة.