حكومة العثماني تسعى الى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعزيز سلطتها الضبطية

تسعى  حكومة سعد الدين العثماني ، إلى وضع مشروع قانون يقوي دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتعزيز سلطتها الضبطية والزجرية لمراقبة التغطية الصحية والولوج إليها، إذ سيمنحها صلاحيات واسعة لضبط المنظومة الصحية وتحسين التغطية الصحية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب المساء، فسيفرض هذا المشروع عقوبات جديدة على المصحات والأطباء ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للمجال، إذ ينص المشروع على مراقبة المصحات في علاقتها بالمرضى ومؤسسات التغطية الصحية وفواتيرها، وما يؤديه المريض، كما سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة حسب القانون، في حق كل المخالفين للضوابط وعلى رأسها عدم احترام الأسعار.

عن المصدر