لحو المربوح: ضرورة انفتاح الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء

أكد السيد لحو المربوح الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، اليوم الجمعة بروما ، على ضرورة انفتاح هذه الجمعية على محيطها الإفريقي وبالتحديد بلدان إفريقيا جنوب الصحراء .

وقال السيد المربوح، خلال ترؤسه لجلسة حول موضوع “محاربة التطرف العنيف : التصدي لأسباب العميقة للرديكالية ، النهوض بدور ضحايا الإرهاب ” ، نظمت في إطار الاجتماع التنسيقي للجنة البرلمانية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ،أنه في إطار انفتاح الجمعية على محيطها ، وبعد تعبير برلمانات العديد من الدول عن رغبتها في الانضمام لها بصفة ملاحظ ، تتأكد ضرورة انفتاح هذه الجمعية البرلمانية على محيطها الإفريقي وبالتحديد بلدان منطقة جنوب الصحراء .

وأبرز السيد المربوح ،وهو عضو مجلس المستشارين و الرئيس السابق للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه البرلمان الإيطالي ، أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تعتبر محيطا مباشرا للمتوسط خصوصا فيما يتعلق بالقضايا المشتركة والتي تهم أساسا الهجرة والإرهاب.

وأضاف ان لقاءات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط “تعتبر فضاءا مناسبا لتعميق النقاش و تبادل التجارب حول محاربة الإرهاب، ما دام أن المجال الترابي للدول المتوسطية يبقى الأكثر استهدافا من تداعيات هذه الظاهرة على صعيد العالم “.

وقال ” إن دولنا تعيش اليوم لحظة مفصلية في حربها على الإرهاب، على اعتبار أن هناك بالفعل مجالات للتعاون ثبتت فعاليتها، بل أعطت نتائج جد متقدمة في الحد من انتشار بعض التنظيمات الإرهابية ، لكن في المقابل هناك مناطق ما زالت تشكل ملاذا للعناصر المتطرفة وقاعدة خلفية تمس بالوضع الأمني الإقليمي”. ولاحظ أنه ” إذا كانت معظم دول العالم قد أجمعت على خطورة هذه الظاهرة وأكدت على ضرورة مواجهتها، فإنها اختلفت في مقاربتها ورؤيتها لطبيعة هذه المواجهة ، مما يمنح لصناع الإرهاب فرصا أكثر للانتشار وتنفيذ مخططاتهم التخريبية في أكثر من منطقة”.

وأبرز السيد المربوح أهمية التعاون بين الجميع من أجل النجاح في محاربة الإرهاب من خلال التعاون الاستخباراتي وإعادة إدماج هؤلاء المحاربين الأجانب” إذا كان ذلك ممكنا”.

وأكد على أهمية استلهام البلدان الأخرى للتجربة المغربية التي أبانت عن نجاعتها في مكافحة الإرهاب، موضحا أن المملكة اعتمدت استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع فيها البعد القانوني من خلال بلورة ترسانة تشريعية لمحاصرة السلوكات الإرهابية، وحماية الشباب المغربي من كل استقطاب تحت عنوان الجهاد، فضلا عن تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية ، أو تلقي تدريبات داخل المغرب أو خارجه ، وكذا تجريم الترويج أو الدعاية للإرهاب.

وأضاف أنه فيما يخص البعد الاجتماعي تم العمل على ” النهوض بأوضاع المواطنين المغاربة، لاسيما الفئات الهشة، من خلال سياسات حكومية اقتصادية واجتماعية هدفها الرئيسي توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لهم وعدم تركهم عرضة للفكر المتطرف”، موضحا في هذا الصدد أن المملكة اعتمدت “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” التي تهدف إلى محاربة الفقر.

كما اهتم المغرب ، يقول السيد المربوح ، بالبعد الديني من خلال محاربة التطرف عن طريق إصلاح الحقل الديني الذي انطلق منذ 2004 ، و لايزال يتجدد باستمرار، بتأهيل الأئمة وتجهيز وتأطير المساجد وإعطائها أدوارا تربوية تقوم على العقيدة الوسطية المعتدلة.

من جانبه ، أشار المستشار محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي، أن المغرب ، وانطلاقا من استراتيجيته الرامية للترويج للإسلام وسطي معتدل لمحاربة الانحرافات المتطرفة، وحرصه على وضع تجربته رهن إشارة البلدان الصديقة، أحدث “معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات” و”مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة” قصد التعريف بقيم الإسلام السمحة.

وأوضح السيد العلمي أن البعد الأمني المرتكز على استراتيجية طموحة لتطوير الجهاز الأمني الذي يتمتع بمهنية عالية بفضل كفاءة العنصر البشري والحكامة المؤسساتية المعتمدة، وتبني منهجية استباقية تمكن من تفكيك الخلايا الإرهابية قبل انتقالها لمرحلة التنفيذ ، قد جنب المغرب العديد من الأخطار الإرهابية”.

من جانبه ، أبرز محمد حجيرة نائب برلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة و عضو الشعبة البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في مجال محاربة الإرهاب هي ثمرة تفكير ناضج، مع الخيارات الأساسية للمملكة القائمة على احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، والحفاظ على هويتها الثقافية والعقدية.

وقال السيد حجيرة “بما أن ظاهرة الإرهاب هي عابرة للقارات و الحدود و للديانات و تتجدد مع التطور التكنولوجي”، لاسيما التواصل و الاتصال، يكتسي التعاون الذي قام بها المغرب على مستوى الضفة الشمالية بالخصوص أهمية بالغة و أعطى نتائج جد إيجابية من خلال مبادرات استباقية أحبطت عمليات كانت تهدد أوروبا وباقي دول العالم.

و أشار إلى أن تهديد الإرهابي في الساحل و الصحراء، لايزال قائما ، حيث تم قبل 15 يوما تفكيك شبكة إرهابية مزودة بأسلحة اتوماتيكية جد متطورة و لها ارتباط مع “جبهة البوليساريو” و بتهريب البشر والاتجار في المخدرات و الأسلحة .

و قال السيد احجيرة إن تعويل بعض البلدان في ضفة الجنوبية للمتوسط على إمكانياتها المحدودة و اختيارها عدم التعاون مع باقي دول هذه المنطقة سيكون له تداعيات جسيمة قد تطال حتى الضفة الشمالية للمتوسط.

وبالنسبة للبرلماني المغربي فإن التعاون أصبح ضرورة قصوى لأن “الإرهاب يتلون و يتغير و لا جغرافية و لاحدود له” .

وأبرز باقي المتدخلون التطور الكبير الذي بات يشهده التهديد الذي تمثله الأنشطة الإرهابية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مضيفين أن نهج الجمعية البرلمانية تغير كذلك في التعاطي مع ظاهرة الإرهاب سواء من الناحية السياسية أو العملية.

وذكروا أنه لمواجهة ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابين الأجانب أو إعادة توطينهم ،أنشأت الجمعية لجنة خاصة معنية بالإرهاب من أجل تنسيق أفضل لأنشطة فرق العمل المعنية بمكافحة الإرهاب.

وبحسب المتدخلين فإن الجمعية تعمل بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب و مع الاتحاد الأوروبي أيضا بهدف معالجة الثغرات الناجمة عن عدم الملاءمة بين التشريعات الوطنية ، و التي تعيق عملية التعاون الدولي الهادف إلى تعقب الإرهابيين و اعتقالهم.

و شارك المغرب في هذا اللقاء بوفد ضم إلى جانب السيد لحو المربوح، كل من المستشار محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي، والنائب عبداللطيف بروحو، عن فريق العدالة والتنمية، و النائب محمد احجيرة، عن فريق الصالة والمعاصرة، و النائب أمام شقران، عن الفريق الاشتراكي.

و تضمن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي ، الذي عرف مشاركة خبراء دوليين، خاصة في المجالين الأمني و القانوني و برلمانيين و أساتذة جامعيين، تنظيم جلسات تمحورت أساسا حول “تقييم التهديد الحالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب و أسرهم : الترحيل و المتابعات و إعادة التأهيل” و “استخدام القرائن الألكترونية لمكافحة الإرهاب و محاربة تمويله” و “دعم ضحايا الإرهاب “.

ح/م