فريدة الخمليشي : “المملكة المغربية اهتمت بموضوع القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لجلاء الحماية الفرنسية عنها”

“المملكة المغربية اهتمت بموضوع القانون الدولي الإنساني منذ السنوات الأولى لجلاء الحماية الفرنسية عنها، مدعومة بإرادة سياسية، حيث انضمت إلى اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 في عام 1956، وأنشأت بعد ذلك بسنتين جمعيتها الوطنية ممثلة في منظمة الهلال الأحمر المغربي، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مليكة، كما قامت خلال نفس السنة بإصدار الظهير الملكي لأكتوبر 1958 الذي وضع أحكاما تنظم استخدام شارة الهلال الأحمر، وقد تلا ذلك انخراط متواصل في صكوك القانون الدولي الإنساني حيث أصبحت المملكة اليوم طرفا في أهم اتفاقيات وبروتوكولات هذا القانون”.

واضافت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية  في مداخلتها  خلال الندوة التي نظمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بالأمم المتحدة بجنيف وجمعية الهلال الأحمر المصري على هامش المؤتمر الدولي XXXIII للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد بجنيف، “إذا كانت جهود النهوض بالقانون بالدولي الإنساني تتقاسمها العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية، فإن الحاجة إلى تنسيق تلك الجهود قد أدت في بداية الألفية الثانية إلى إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في سنة 2008”.

كما اشارت السيدة فريدة الخمليشي الى ان إحداث هذه اللجنة، كهيئة استشارية لدى السيد رئيس الحكومة، ادى إلى إعطاء دفعة قوية للاهتمام بقضايا القانون بالدولي الإنساني، حيث ساهمت اللجنة الوطنية، من خلال مهمتها الاستشارية أو مهمتها التنسيقية في خلق زخم كبير خاصة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به والتكوين عليه”.

وكان موضوع التكوين في صلب اهتمامات اللجنة منذ إنشائها، ـ تضيف الخمليشي ـ إذ حرصت على المشاركة في دورات تكوين المكونين المنظمة على المستوى الإقليمي من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية، وأصبحت تتوفر على مكونين يساهمون بدور كبير في تنشيط دورات وندوات التكوين والتحسيس في مجال القانون الدولي الإنساني داخل المغرب والعديد من المنتديات الإقليمية”.

واكدت على “أهم ما قامت به اللجنة هو النشر الواسع للقانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني باعتبار هذا النشر ممهدا وميسرا لباقي جوانب النهوض بهذا القانون، وخاصة استكمال الانخراط في منظومته والملاءمة التشريعية مع هذه المنظومة.

فبعد أن كان موضوع القانون الدولي الإنساني منحصرا في الأوساط العسكرية وأوساط المختصين، أصبحت مصطلحاته وأحكامه وآلياته متداولة في العديد من الأوساط، نتيجة للندوات التي سهرت على تنظيمها اللجنة الوطنية لفائدة القضاة والبرلمانيين والدبلوماسيين وموظفي القوات العمومية فضلا عن أعضاء منظمات المجتمع المدني ونساء ورجال الإعلام. ونستطيع اليوم أن نؤكد أن اللجنة الوطنية المغربية قد نجحت في ذلك إلى حد كبير واكتسبت تجربة وخبرة هي مستعدة لاقتسامها مع نظيراتها”.

كما استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية ” المحطات المهمة في مسار المراجعة الدستورية التي شهدتها المملكة المغربية في سنة 2011 والتي أثمرت دستورا جديدا نص على التزام الدولة بالنهوض بمنظومة القانون الدولي الإنساني، وبسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريع الوطني وبملاءمة هذا التشريع مع الصكوك الدولية التي يتم التصديق عليها. كما نص صراحة على أن القانون يعاقب على الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني”.

واشارت الخمليشي الى الالتزامات الدستورية التي تعد محركا قويا تذكي أنشطة النهوض بالقانون الدولي الإنساني، والى تواصل جهود النشر والتكوين والتعريف، واستمرار مبادرات الانخراط في المنظومة وملاءمة التشريع الداخلي معها، اضافة الى مراجعة القانون الجنائي شاملة لمقتضيات تعاقب على الأفعال المجرمة في القانون الدولي الإنساني، ويتعلق الأمر ـ حسب المتحدثة ـ بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة،  وساهمت اللجنة الوطنية في هذا الزخم بآراء استشارية مهمة همت موضوع تقوية حماية شارات الحماية الإنسانية، وتقييم الانضمام إلى البروتوكولين الأول والثاني الإضافيين لاتفاقيات جنيف وكيفية إدراج الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في القانون الجنائي المغربي، ومواضيع راهنية أخرى ذات علاقة بالقانون الدولي الإنساني”.

كما تطرقت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني  ، الى عدة مواضيع   قامت بها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، منذ المؤتمر الإقليمي العشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المنعقد بالقاهرة في سنة 1999، اضافة الى التوصيات الأربعة عشر، التي تضمنها إعلان القاهرة الصادر في أعقاب المؤتمر، والانجازات المحققة في ميدان النهوض بالقانون الدولي الإنساني، لمدة عشرون سنة مع استكمال الانخراط في منظومة القانون الدولي الإنساني، وأعمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه المنظومة أو ما يهم أنشطة التعريف والنشر. 

وفي مجال الانخراط في صكوك القانون الدولي الإنساني، فإن جميع الدول الاثنا والعشرون الأعضاء في جامعة الدول العربية هي أطراف في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، التي تعد النواة الصلبة للقانون الدولي الإنساني، كما أن 21 دولة من أصل 22 و19 دولة من أصل 22، تعد أطرافا على التوالي في البرتوكول الأول والبرتوكول الثاني الملحقين بالاتفاقيات المذكورة”، حسب المتحدثة.

مضيفة بان “الحصيلة تكاد تكون مماثلة بالنسبة لباقي الصكوك. فاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة تضم من بين أطرافها 17 دولة من 22؛ واتفاقية حقوق الطفل 22 دولة من أصل 22، وبرتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة يضم من بين أطرافه 17 دولة عربية من 22. وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقيات المتعلقة بالأسلحة، التي يتجاوز عدد أطرافها من الدول العربية نصف عدد هذه الدول، كما يبدو أن الصك الوحيد الذي يثير الاهتمام بالنظر لعدد دول المنطقة التي لم تنخرط فيه هو اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. فهناك المزيد من الجهد الذي يجب بذله للرفع من عدد أطراف هذه الاتفاقية من بين الدول العربية؛ هذا العدد الذي لا يتجاوز 5 من بين 22 حاليا”.

ح/م