“مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” امام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون يسعى إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، من خلال تشديد المراقبة على استيراد أو تصدير المواد التي يمكن أن تستعمل في إنتاجها.

ويأتي مشروع قانون “مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج”، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها، في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية.

ويتضمن المشروع مجموعة من العقوبات الثقيلة، حيث تنص المادة 32 منه على عقوبة بغرامة تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين درهم ضد كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير.

عن المساء/الصورة من الارشيف